قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي "ميتش ماكونيل"، الإثنين، إن المجلس سيحذو -على الأرجح- حذو مجلس النواب في إقرار نص يلغي حالة "الطوارئ الوطنية"، التي أعلنها الرئيس "دونالد ترامب" لتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، اعتمد الأسبوع الماضي بأغلبية كبيرة قرارا يلغي حالة "الطوارئ الوطنية" التي فرضها "ترامب" بموجب مرسوم رئاسي لتمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية، بهدف وقف الهجرة السرية من المكسيك إلى بلاده.

وبعد إقراره في مجلس النواب، انتقل مشروع القرار إلى مجلس الشيوخ حيث الأغلبية في أيدي الجمهوريين (53 سناتورا من أصل 100).

لكن 4 سناتورات جمهوريين أعلنوا -حتى اليوم- عزمهم الانضمام إلى الأقلية الديمقراطية في تأييد النص خلال التصويت الذي لم يحدد موعده بعد؛ ما يعني أن اعتماد مشروع القرار في المجلس أصبح شبه مؤكد.

وبعد إقراره في الكونغرس، سيحال النص إلى البيت الأبيض للمصادقة عليه ونشره، لكن هذا الأمر لن يحدث؛ لأن "ترامب" سبق أن وعد باستخدام الفيتو الرئاسي ضد مشروع القرار لوأده في مهده.

وأقر "ماكونيل" الإثنين، بأن الأغلبية اللازمة لإقرار النص في مجلس الشيوخ "قد تأمنت".

وقال السناتور المقرب من "ترامب": "في مجلس النواب يبدو جليّا أنه سيكون هناك ما يكفي من الأصوات لاعتماد قرار الرفض الذي سيتعرض بعدها لفيتو من الرئيس، ومن ثم على الأرجح سيعود إلى مجلس النواب حيث سيتكرس هذا الفيتو".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في لويسفيل بولايته كنتاكي: "كنت أحد الذين تمنّوا لو أن الرئيس لم يلجأ لخيار حالة الطوارئ الوطنية".

وأوضح "ماكونيل" أنه يخشى أن يشكل ما أقدم عليه "ترامب" سابقة يمكن أن يستند إليها في المستقبل رئيس ديمقراطي للالتفاف على إرادة الكونغرس تحقيقا لمآرب سياسية، منوها إلى أن "هذا كان أحد الأسباب التي ناشدت من أجلها -عبثا على ما يبدو- الرئيس عدم اللجوء لهذا الخيار".

وكان "ترامب" تعهّد بأن يستخدم للمرة الأولى في عهده الفيتو الرئاسي لوأد مشروع القرار في مهده إذا ما أقره الكونغرس بمجلسيه.

وإذا استخدم "ترامب" حق النقض لرد مشروع القرار، عندها يتعين على الكونغرس، كي يتمكن من كسر هذا الفيتو، أن يقر المشروع بأغلبية الثلثين، وبعدها يصبح مشروع القانون نافذا دون الحاجة لتوقيع "ترامب" عليه.

لكن حشد أغلبية الثلثين ضد مرسوم "ترامب" أمر مستبعد؛ ما يعني أنّ حالة الطوارئ باقية على الأرجح.

ولكن، يبدو من المربك جدّا للرئيس الجمهوري أن يضطر لاستخدام الفيتو الرئاسي للمرة الأولى في عهده، من أجل إنقاذ إجراء يثير غضبا حتى داخل صفوف حزبه.

وتتيح حالة الطوارئ التي أعلنها "ترامب" في 15 فبراير/شباط، استخدام مليارات الدولارات لبناء الجدار الذي يطالب به عند الحدود مع المكسيك، أي أكثر بكثير من نحو 1.4 مليارات دولار خصصها الكونغرس لإقامة حواجز حدودية.

وتوسل "ترامب" إعلان حالة الطوارئ للالتفاف على الكونغرس، صاحب الكلمة الأخيرة في تخصيص أموال الميزانية، حسب الدستور الأمريكي.

وأدى إعلان حالة "الطوارئ الوطنية" إلى معركة سياسية قضائية شرسة في الولايات المتحدة.

وتقدمت 16 ولاية أمريكية، الإثنين، بشكوى أمام محكمة فدرالية في كاليفورنيا طعنت فيها بإعلان "ترامب" حالة الطوارئ الوطنية.

وتبدو هذه المعركة السياسية القضائية طويلة، ويمكن أن تصل إلى المحكمة العليا. وكل شيء سيكون مرهونا بتفسير حالة "الطوارئ الوطنية" المنصوص عليها في قانون صدر في 1976 واعتمد عليه "ترامب" لإصدار مرسومه.