وافقت الحكومة المصرية، الثلاثاء، على تقنين أوضاع 156 كنيسة ومبنى تابعا لها غير مرخص بالبلاد.

وأوضحت الحكومة، في بيان، أنه بموافقتها على قرار تقنين 156 كنيسة ومبنى خدميا تابعا لها؛ ليبلغ بذلك عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها 783 كنيسة ومبنى منذ فبراير/شباط 2017.

ووفق قانون بناء وترميم الكنائس الذي أقرته مصر عام 2016، يتم البت بطلب تقنين وضع الكنائس في مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.

وبنهاية 2018، كانت الحكومة المصرية قد قننت وضع 500 كنيسة خلال هذا العام وحده. 

وصدر قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس في عام 2016، علما أن "الكنائس غير المرخصة تقدر بنحو 3 آلاف كنيسة ومبنى خدمي في محافظات مختلفة".

ووفق تقديرات، تقدمت الكنيسة الأرثوذكسية بطلبات تقنين أكثر من 3500 كنيسة ومبنى كنسي، بينما تقدمت الطائفة الإنجيلية بطلبات تقنين أكثر من 800 كنيسة ومبنى كنسي، فيما لم تتجاوز طلبات باقي الطوائف المسيحية 100 طلب.

ويبلغ عدد الكنائس في مصر 2626 كنيسة على مستوى الجمهورية، وتحظى بحماية شرطية على مدار الساعة.