وقع صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية، البالغ حجمه 200 مليار دولار، عقدا مع شركة علاقات عامة في نيويورك؛ في محاولة لإبعاد الصندوق عن مشاكل ولي العهد، في إطار السعي لإصلاح الاقتصاد السعودي القائم على النفط.

وقد وقع المدير العام للصندوق، "ياسر الرميان"، عقدا بقيمة 120 ألف دولار شهريا مع شركة "كارف للتواصل"، في 16 فبراير/شباط.

وتتكفل الشركة بتقديم "المشورة للمستثمر، وتقديم خدمات العلاقات العامة، عبر توفير التواصل وبناء العلاقات مع مختلف أصحاب المصلحة في الأعمال التجارية والإعلام".

وبشكل واضح، يعد الهدف الأول المدرج في ملحق العقد هو "خلق تمييز واضح" بين الصندوق "ومهمته القائمة على الاستثمار" و"القيادة السياسية في المملكة العربية السعودية".

وقد يكون هذا بيعا صعبا مع ترؤس "بن سلمان" للصندوق، في حين يشكل الوزراء السعوديون 6 من الأعضاء الـ8 المتبقين في مجلس الإدارة.

وكان صندوق الاستثمار العام السعودي، الذي تم إطلاقه عام 1971، قد انتقل من وزارة المالية السعودية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة "بن سلمان" عام 2015.

وتحت قيادته، تحولت استراتيجية الصندوق من كونه صندوق هادئ إلى صندوق استثماري نشط، حسبما قال "روبرت موغلنيكي"، وهو باحث مقيم في معهد دول الخليج العربي في واشنطن.

وأضاف أن "الصندوق قد تحول من المساهمة في الشركات الكبرى في المملكة، إلى الاستثمارات الجديدة في شركات التكنولوجيا العالمية".

وقال "موغلنيكي": "يشير التغيير في الإشراف المؤسسي على صندوق الثروة السيادية، وهيكل مجلس إدارة الصندوق واستراتيجياته الاستثمارية الجديدة إلى أن ولي العهد يلعب دورا محوريا في الصندوق. وتصف رؤية 2030، التي تعتبر من بنات أفكار ولي العهد، كذلك الصندوق باعتباره المحرك وراء جهود التنويع الاقتصادي في المملكة. وبالتالي، ستكون المهمة صعبة إذا ما أرادوا التمييز بشكل واضح بين الصندوق والقيادة السياسية للمملكة العربية السعودية".

وتشمل الأولويات الأخرى للعقد المبرم مع شركة "كارف" تعزيز "السمعة والصورة" للصندوق وكبار مديريه التنفيذيين، "مع التأكيد على الغرض من أعماله، والتركيز على بناء الثقة وتحسين العلاقات مع أصحاب المصلحة الدوليين الرئيسيين"، مثل "المستثمرين الحاليين والمحتملين وشركات المحافظ"، وقادة الأعمال ووسائل الإعلام، وضمان أن الصندوق "مستعد جيدا لأي تطورات سلبية محتملة، أو أي تدقيق خارجي مستقبلي قد يواجهه."

وتوفر "كارف" استشارات استراتيجية للمدير العام لصندوق الاستثمار العام، "ياسر الرميان"، وفريق الإدارة العليا، في إطار عملهم على تحديد فرص استثمارية دولية جديدة، حسبما أفاد مؤسس شركة "كارف" ورئيسها، "أندرو فرانك"، لـ"مونيتور" في بيان عبر البريد الإلكتروني.

ويأتي هذا التعاون في الوقت الذي لا تزال فيه المملكة، وذراعها الاستثمارية، تترنح من تداعيات مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" في القنصلية العامة للسعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول.

وأصبح "بن سلمان"، الذي كان قد أعلن أنه الوجه الشاب للإصلاح خلال جولة كبيرة في واشنطن و"وول ستريت" و"وادي السيليكون"، في ربيع عام 2018، شخصا غير مرغوب فيه في الأماكن الـ3.

وبعد أيام من مقتل "خاشقجي"، قامت العشرات من الشركات الغربية، برعاية مؤتمر "دافوس في الصحراء" الذي أقامه "بن سلمان"، رغم تخلف الآلاف من المديرين التنفيذيين والمستثمرين عن المؤتمر.

وبعد شهرين، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن العديد من المديرين التنفيذيين الغربيين غادروا الصندوق، حيث شكا أحدهم من أن الصندوق "يهيمن عليه" ولي العهد.

ويشرف "بن سلمان" على برنامج "رؤية 2030" في المملكة، الذي يسعى إلى تقليل اعتماد البلاد على عائدات النفط.

لكن عقد "كارف" يرسم صورة مختلفة عن كيفية صنع القرار، وتقول الشركة في ملف الضغط المقدم لوزارة العدل الأمريكية: "يتلقى صندوق الاستثمار العام الأموال من الحكومة السعودية، ويتكون مجلس إدارة الصندوق من كبار المسؤولين الحكوميين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات القياسية لصندوق الثروة السيادية. وهناك لجنة استثمار مهنية مستقلة داخل الصندوق، تشرف على قرارات الاستثمار الخاصة به".

وفي الآونة الأخيرة، كان الصندوق يحظى مرة أخرى باهتمام إيجابي. وذكرت "سي إن إن"، الشهر الماضي، أن الصندوق يخطط لفتح مكاتب في نيويورك، وسان فرانسيسكو، ولندن، بهدف زيادة أصوله من 224 مليار دولار إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2020.

كما يهدف إلى زيادة عدد الموظفين من 450 إلى 700 بحلول نهاية العام، وحتى 2000 بحلول عام 2025.

وقال "الرميان"، لشبكة "سي إن إن" التليفزيونية: "نوظف أشخاصا من جميع أنحاء العالم، من السعودية ومن المنطقة ومن جميع أنحاء العالم".

وهو ما يتناقض مع تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" عن الهجرة الجماعية للعمالة من المملكة.

وبالإضافة إلى "كارف"، تم تمثيل الصندوق في الولايات المتحدة من قبل "أكين غومب" منذ مارس/آذار 2018، وقد تم إنهاء العقد مع "غلاد ستون" في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بعد أيام من مقتل "خاشقجي"، وكان العقد يعود إلى عام 2013.

وقال "موغلنيكي" إن الصندوق سيضطر إلى إجراء تغييرات إذا أراد أن يتم النظر إليه على أنه منفصل تماما عن العائلة المالكة الحاكمة.

وأضاف: "تفتقد معظم صناديق الثروة السيادية في دول الخليج العربية إلى الشفافية والبيانات المدققة وسياسات الاستثمار الواضحة. وقد دفع هذا بعض المراقبين الخارجيين إلى التشكيك في الروابط بين الأرقام الحكومية وصناديق الثروة السيادية في الخليج. ومن شأن زيادة الشفافية في سياسات الاستثمار أن يساعد على تهدئة المخاوف من إدارة صناديق الثروة السيادية، مثل صندوق الاستثمار العام السعودي، على نحو فعال".