بدأت السلطات الإسبانية إجراءات أولية لمحاكمة عدد من مسؤولي شركة وساطة لبيع السلاح بسبب خروقات مالية تضمنت رشاوى في صفقات الأسلحة مع السعودية تورط فيها مسؤولون سعوديون كبار ودبلوماسيون ومقربون من العائلة الملكية.

ونشرت صحيفة "إلبايس" الإسبانية حلقات من التحقيق القضائي الذي يقوده القاضي "خوسي دي لماتا" من المحكمة الوطنية، في تلك القضية، التي تتولاها المحكمة الوطنية في مدريد.

ورغم محدودية الصفقات، (48 مليون يورو)، فقد قام الجانب الإسباني والسعودي بخروقات في الصفقات للحصول على عمولات، ومنها توسط شركات ثالثة لتحصل على هذه الرشاوى ويتم تبييض الأموال لاحقا.

وتضمنت الصفقات بيع الذخيرة الحربية مثل القنابل وبعض المدرعات.

وكشف التحقيق القضائي أنه جرى التوصل الى اتفاق للبيع والتوقيع على الصفقات بعد حصول مسؤولين سعوديين على عمولات غير قانونية.

وذكر التحقيق هوية الوسطاء الذين أسسوا شركات وسيطة لتلقي العمولات وجميعهم مقربون من دوائر الحكم في الرياض ومنهم الأمراء وبعض قادة الجيش.

ورغم محدودية الصفقات محل التحقيق، فإن التحقيق القضائي الحالي ربما يؤدي إلى تحقيقات أخرى لهذه الشركة وعلاقاتها بعدد من الدول وخاصة السعودية، التي ارتفعت مشترياتها من السلاح الإسباني خلال السنوات الأخيرة بشكل لافت.

ولا تنتج شركة "دفيكس" الأسلحة، لكنها تقوم بالوساطة بموافقة السلطات الإسبانية نفسها، وقد لفتت أنظار لكسمبورغ حيث توجد بعض حساباتها المصرفية جراء توصل هذه الحسابات بمبالغ مالية تبين أنها لتأدية عمولات.

ومن هناك انطلق التحقيق القضائي الذي جر إلى صفقات مع دول مثل العربية السعودية وأنغولا والبرازيل ضمن أخرى.

كما قامت سويسرا منذ سنة ونصف بتجميد الحسابات المصرفية لشركة دفيكس بسبب استعمال هذه الحسابات في تأدية رشاوى للجانب السعودي.

وتعد السعودية زبونا رئيسيا لصناعة السلاح الإسباني، واقتنت سنة 2017 ما قيمته 270 مليون يورو، وهي في تصاعد من سنة الى أخرى.

ويرى مراقبون للشأن السعودي أن الفساد في صفقات السلاح الإسباني لا يعتبر استثنائيا، مشيرين إلى أن فضائح مالية كبيرة فاحت من معظم الصفقات التي وقعتها السعودية مع الدول الغربية، حيث ظهر مدى حصول نافذين سعوديين على عمولات كبيرة في كل صفقة.

وتركز الرياض على اقتناء الذخيرة الحربية، وينتظر استكمال صفقة كبيرة تتجاوز أربعة مليارات يورو تتعلق بفرقاطات.

وتطالب أحزاب إسبانية في البرلمان بضرورة وقف الصادرات العسكرية الى السعودية بسبب حقوق الإنسان وحرب اليمن.