نفى حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم)، في الجزائر، أن يكون عدد من نوابه قد قدموا استقالاتهم، احتجاجا على ترشح الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة"، لعهدة خامسة.

وجاء هذا النفي، الذي نقلته وكالة "الأناضول"، عقب تقارير إعلامية تحدثت عن استقالة عدد من النواب من عضوية الحزب، وانضمامهم إلى معارضي ترشح "بوتفليقة".

وكانت قناة "الشروق" الجزائرية قد ذكرت أن النواب قدموا استقالاتهم، بعد احتشاد عشرات الآلاف من المتظاهرين في العاصمة الجزائرية اليوم، فيما أطلق عليه "جمعة الحسم".

ونقلت القناة، أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 7 استقالات في صفوف قياداته الذين ضموا برلمانيين سابقين وأعضاء من اللجنة المركزية.

وفاضت الشوارع والميادين، اليوم، بآلاف المحتجين الجزائرين، الذين تجاوزت أعدادهم متظاهري يوم الجمعة الماضي، الذي سبق الترشح الرسمي لـ"بوتفليقة"، وذلك رغم إيقاف السلطات حركة القطارات، بعد يوم من إعلان المعارضة دعمها للمظاهرات.

وحذر "بوتفليقة" (82 عاما) الخميس، في رسالة بمناسبة عيد المرأة العالمي من "الفتنة" و"الفوضى"، وهو لا يزال في سويسرا منذ 10 أيام لما وصف بأنه "إجراء فحوصات دورية"، ولم يعلن موعد عودته.

وبينما تؤكد الرسالة ضمنيا أن رئيس الدولة الذي يعاني من تداعيات جلطة دماغية منذ 2013، لا ينوي التراجع عن الترشح لولاية خامسة، فإنه لا يبدو أيضا أن المحتجين ينوون التراجع عن مطالبهم رغم تحذيرات "بوتفليقة".