اتخذ القضاء المصري، قرارا بتمديد حبس الممثلتين "منى فاروق وشيما الحاج"، على خلفية قضية "الفيديو الإباحي" الذي شاركتا فيه مع المخرج والبرلماني "خالد يوسف".

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أن قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر قرر، الأحد، تجديد حبسهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بنشر الفيديو الفاضح مع المخرج الشهير.

وألقت وزارة الداخلية المصرية القبض على الممثلتين المصريتين مساء يوم 7 فبراير/شباط الماضي، ووجهت إليهما التهم بالتحريض على الفسق والإعلان عن طريق إحدى وسائل الإنترنت طبقا لنص المادة 14 من قانون الإعلام لسنة 1966.

وأصدر القضاء المصري منذ ذلك الحين قرارات عدة بتمديد حبسهما في إطار التحقيقات.

وأنكرت المتهمتان خلال التحقيقات جميع التهم المنسوبة إليهما، فيما طالب محاميهما بإخلاء سبيلهما بضمان محل إقامتهما.

وأشار فريق الدفاع إلى أنهما لم ترتكبا أي أفعال فاضحة بحكم أنهما متزوجتان من المخرج الشهير المنسوب ظهوره في الفيديو، وأن تصويرهما كان جزءا من المزاح خلال العلاقة الحميمية، وأنه وعدهما بحذف هذه المقاطع، لكنه لم يفعل ذلك.

وأوضحت المتهمتان أنهما فور انتشار الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي اتصلتا "بزوجهما" لاستيضاح الأمر، وعبرتا عن غضبهما مما حدث فوعدهما بحسن التصرف في هذا الأمر.

أما البرلماني المصري والمخرج السينمائي المعروف، "خالد يوسف" فقد اعتبر أن وسائل الإعلام المصرية والمواقع والصحف الموالية للنظام المصري تداولت "أساطير" اتهامه بالتورط في فيديو إباحي منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وأكد أن السبب الحقيقي في محاولة تدميره بتلك الأخبار هو معارضته لتعديل الدستور الهادفة لتمديد ولاية الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي".