أدى الرئيس السابق لهيئة القوات المسلحة الهندسية في مصر، الفريق "كامل الوزير"، اليمين الدستورية، الإثنين، وزيرا للنقل والمواصلات، أمام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي".
جاء ذلك عقب موافقة مجلس النواب المصري على ترشيح "الوزير" خلفا لـ"هشام عرفات"، الذي قدم استقالته عقب حادث محطة مصر الكارثي، الذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية "بسام راضي"، في بيان، أن "السيسي" اجتمع برئيس الوزراء "مصطفى مدبولي"، ووزير النقل الجديد، عقب أدائه اليمين، حيث وجههما ببذل أقصى الجهود لتطوير منظومة السكة الحديدية بشكل شامل، بالنظر لأهمية ذلك القطاع وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
وشدد الرئيس المصري على اتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات المطلوبة لتعزيز وتطوير معايير الأمان والسلامة بقطارات ومحطات السكك الحديدية، والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة، فضلا عن مواصلة تطوير الشبكة القومية للطرق على مستوى الجمهورية والالتزام في هذا الإطار بالخطط والبرامج الزمنية المحددة، بحسب البيان.
وكان "السيسي" قد أعلن تعيين "الوزير" في منصبه الجديد بعد ترقيته من لواء إلى فريق، قائلا: "من سيتولى وزارة النقل (كامل الوزير)، لا أحد يعرف هذا الكلام، لكن هل لدينا في الجيش أحد نتوسل إليه. كامل الوزير قال أنا تحت رجل (قدم) مصر في أي وقت".
