استعرض تقرير تليفزيوني حالات عدة من الانتهاكات الحقوقية الممارسة بحق مئات المعتقلات بمصر والتي وثقتها تقارير دولية، مسلطا الضوء على معاناة أسر هؤلاء المعتقلات في ظل صمت مطبق من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، وغيرهما من الجهات المعنية بحقوق المرأة في مصر.

ورصد التقرير الذي بثته قناة "الجزيرة" خلال برنامج "للقصة بقية"، قصص مجموعة فتيات وسيدات مصريات انتهكت حقوقهن بطريقة فجة لا تنسجم مع التقاليد العربية الإسلامية، ولا مع المعايير الحقوقية الدولية، وبعضهن لجأن إلى دول أخرى للإقامة فيها خشية إعادة اعتقالهن.

وسلطت الحلقة الضوء على تقارير حقوقية مصرية ودولية توثق جانبا من هذه الانتهاكات التي تعاني منها السجينات في مصر، مشيرا إلى ما ذكرته منظمة "الشاهد لحقوق الإنسان" في تقريرها عن الحالة الحقوقية في مصر لعام 2018، من أن هؤلاء المعتقلات تعرضن للإخفاء القسري والسجن والإهانة والتحرش داخل المعتقلات، ومنع زيارة الأهالي ودخول الطعام والأدوية إليهن، وهي إجراءات تبدو ممنهجة.

وذكر التقرير أن 69 امرأة مصرية سُجنت بسبب التظاهر السلمي أو لكونهن حقوقيات أو زوجات لمعتقلين أو تم اعتقالهن بطريقة عشوائية، وأن 259 سيدة تعرضن للإخفاء القسري، كما تم القبض على 66 امرأة تعسفيا وتعرضت 26 منهن للإخفاء القسري حتى ظهرن أمام النيابة في قضايا واهية، وأحيلت 25 سيدة للقضاء العسكري في قضايا مختلفة.

وقد وثق حقوقيون مقتل عشرات المصريات خلال المظاهرات أو لقين حتفهن بسبب الإهمال الطبي خلال الاعتقال، واعتقال أكثر من 2500 امرأة ما بين 2013-2017، وإدراج أكثر من 150 مصرية على قوائم الإرهاب حتى نهاية 2018، كما فصلت 500 طالبة مصرية من الجامعات لأسباب سياسية.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن 5 سجون مصرية مخصصة للنساء لا تتمتع بالحد الأدنى من معايير الحياة الإنسانية، وإن مقرات الاحتجاز لا تخضع للمحاسبة، بينما صرح الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" -في اليوم العالمي للمرأة، بأن المرأة المصرية هي "رمز القوة والعطف والنبل والشجاعة والحياة والحب والجمال".

ووجهت اتهامات للمجلس القومي للمرأة بمصر بأنه يتجاهل الشكاوى من تعرض المعتقلات لانتهاكات حقوقية جسيمة؛ لكن المجلس نفى ذلك وقلل من شأن التقارير المتعلقة بتعرض النساء للإخفاء القسري والتعذيب.

وفي سياق متصل، قالت المحامية في منظمة "أنترناشيونال لويرز دوت أورغ"، "داليا لطفي" إنه رغم أن الدستور المصري ينص على حفظ كرامة أي شخص وعدم معاملته معاملة قاسية، وعلى مكافحة العنف ضد المرأة، فإن الواقع مختلف تماما لأنه ليست هناك قواعد في السجون المصرية تراعي خصوصية المرأة، كما تنص على ذلك "قواعد نيلسون مانديلا" و"قواعد بانكوك" الخاصة بالسجينات والتي صدقت عليها مصر.

واتهمت المحامية المجلس القومي للمرأة بتخليه عن مسؤوليته تجاه السجينات، قائلة إنه ما زال صوتا للحكومة المصرية، كما كان منذ إنشائه أيام الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، وكان يُفترض أن يكون صوتا لحماية المرأة المصرية.

مشيرة إلى أن القائمين على هذا المجلس يكذبون هذه التقارير الحقوقية رغم أنهم لم يزوروا السجينات السياسيات، ولم يصدروا موقفا بشأن الصور والمنشورات عن العنف الجنسي الذي مارسته قوات الأمن على طالبات الأزهر.

من جهتها؛ أكدت الباحثة القانونية في "جمعية منا" الحقوقية "جوليا كارليني" وجود هذه الانتهاكات بحق السجينات في مصر، والتي تعتبر خروقا جسيمة لكل التزامات مصر الدولية بوصفها من الدول التي صدقت على مواثيق حقوق الإنسان الدولية التي تحمي الإنسان بغض النظر عن جنسه أو ثقافته، وعبرت عن أسفها لعدم وجود آلية ادعاء على المستوى الدولي تمنع المتورطين في هذه الانتهاكات من الإفلات من العقاب.

وأوضحت أن منظمتها مهتمة بتطبيق المعايير الأساسية المتعلقة بالحقوق والحريات لحماية نساء مصر من الحبس والتعذيب والإهانة الجسدية والجنسية، ولكي يحصلن على حقهن في التجمع والتعبير والتظاهر السلمي، مشيرة إلى أن كثيرا من النسوة يعتقلن أسبوعيا في الأنشطة السلمية، بحيث أصبح الأمر نمطا متكررا في مصر وأدى إلى تزايد عدد السجينات بشكل غير مسبوق.

وفي اليوم العالمي للمرأة، الذي وافق الجمعة الماضي، شن مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما على نظام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بسبب تعرض الكثير من المصريات للاعتقال أو الإخفاء القسري أو الحكم بالإعدام.

كما دشن ناشطون وسم بعنوان "#خايف_منها_ليه"، لمهاجمة نظام ما سموه بـ"حبس البنات"، مع انتشار صور وقصص توضح كيف يتم التعامل مع المرأة في يومها.