هل تستطيع دول الخليج العربي تحييد النفوذ الإيراني في سوريا؟

الثلاثاء 12 مارس 2019 12:03 م

أعادت الإمارات العربية المتحدة والبحرين تطبيع علاقاتهما مع نظام الرئيس السوري "بشار الأسد" أواخر العام الماضي.

وقد فسر معظم المراقبين هذا التطور على أنه تأكيد على أن دول الخليج العربية تسعى إلى إعادة الروابط مع دمشق، لسحب سوريا بعد الصراع من مدار إيران الجيوسياسي، وتقريبها من الإمارات ودول عربية سنية أخرى.

ومن وجهة نظر أبوظبي، لا تتلخص مشكلة حكومة "الأسد" في "الأسد" نفسه، أو حتى نظامه في حد ذاته، بل في علاقته بإيران.

وهكذا، كما يرى قادة الإمارات والبحرين، فإن بقاء "الأسد" في السلطة لن يشكل أي تهديد للمنطقة، طالما ابتعدت حكومته عن التعامل مع الجمهورية الإسلامية.

ومع ذلك، لم يشر "الأسد" إلى أن حكومته تفكر في كسر التحالف التاريخي بين دمشق وطهران، على النقيض من ذلك، أكد اجتماعه مع "علي خامنئي" والرئيس "حسن روحاني"، في طهران، في فبراير/شباط، وهي أول زيارة يقوم بها إلى بلد أجنبي بخلاف روسيا منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011، على مدى اعتراف القيادة السورية بالفضل لطهران.

علاوة على ذلك، يؤكد مسؤولو النظام في دمشق أن القوات العسكرية الإيرانية والميليشيات الشيعية المدعومة من إيران تعمل على الأراضي السورية بدعوة رسمية من الحكومة السورية.

لذلك، من غير المحتمل في أفضل الأحوال أن يكون الإماراتيون والبحرينيون محظوظين للغاية فيما يتعلق بمعادلة النفوذ الإيراني في البلد الذي مزقته الحرب.

علاوة على ذلك، يجدر بنا السؤال عما إذا كانت دمشق قادرة على طرد إيران من سوريا إذا كانت تنوي القيام بذلك من الأساس؟

وللإجابة على هذا السؤال، من الضروري تقييم مدى كون سوريا شريكا ذا يد سفلى بالنسبة لإيران مقارنة بالأعوام التي كانت فيها شريكا على قدم المساواة في الفترة التي أعقبت الثورة الإسلامية في إيران في عهد الرئيس السابق "حافظ الأسد" (1979-2000).

وحين كان والد الرئيس الحالي رئيسا للبلاد، استفادت السياسة الخارجية لسوريا من تحالفاتها مع الاتحاد السوفييتي والجمهورية الإسلامية من أجل مقاومة النظام الذي تقوده الولايات المتحدة والذي ضم العديد من الدول المحيطة، خاصة (إسرائيل) وتركيا والأردن والعراق.

لكن "حافظ" نجح في إبقاء موسكو وطهران على مسافة بعيدة في بعض الأحيان عندما كانت دمشق تخشى التعدي السوفييتي الإيراني على سيادة سوريا كدولة عربية مستقلة، وكان حريصا أيضا على الحفاظ على علاقات تعاونية مع الممالك الخليجية المحافظة المتحالفة مع الغرب.

ويمكن القول إنه، خلال سنوات "بشار" كرئيس قبل الربيع العربي (2000-2011)، حافظ نظامه على قدر كبير من استقلاليته عن طهران التي كان النظام يتمتع بها خلال رئاسة والده.

لكن الأعوام الـ8 الماضية من الحرب الأهلية في سوريا قد غيرت بشكل أساسي تحالف دمشق مع طهران، ما أدى إلى أن تصبح إيران هي الشريك الرئيسي في العلاقة.

بصمة إيران في مستقبل سوريا

وسوف تكون ديناميات سوريا السياسية والاجتماعية بعد الصراع حتما مختلفة اختلافا جذريا عن تلك التي حددت شكل البلاد في فترة ما قبل الربيع العربي.

ولن تعود سوريا إلى ما كانت عليه قبل عام 2011، بشكل رئيسي بسبب المدى الذي عزز به الإيرانيون نفوذهم بشدة في البلاد، وببساطة، لقد دمجت طهران قواتها ووكلاءها في الهيكل الأمني ​​السوري الحالي.

وعلى الرغم من أن جيش النظام السوري نجح في استعادة جميع الأراضي التي خسرتها قوات "الأسد" في السابق لصالح تنظيم الدولة الإسلامية والمعارضين السنة، فإن تحقيق هذه المكاسب على أرض الواقع ككان يعزى بشكل كبير إلى فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وكذلك مجموعة من الميليشيات التي ترعاها طهران وتتألف من مقاتلين شيعة أفغان ولبنانيين وعراقيين وباكستانيين، الأمر الذي يخيف بشكل خطير الحكومات الخليجية التي يقودها السنة.

ومع ذلك، إذا ما تحققت رغبات أبوظبي والمنامة والرياض، وغادرت هذه القوات الشيعية سوريا، فمن المشكوك فيه أن يكون النظام السوري سيكون قادرا على تعزيز مكاسبه التي تحققت في الأعوام الأخيرة.

وبالتالي، يعرف "الأسد" أن المساحة التي يمكنه فيها المناورة مع طهران محدودة للغاية، فهو ببساطة مدين لإيران نتيجة كل الدماء والأموال التي استثمرتها الجمهورية الإسلامية في بقاء نظامه.

إضافة إلى ذلك، فإن ترسيخ إيران للاقتصاد السوري، والمليارات من المساعدات التي قدمتها طهران إلى دمشق منذ عام 2011، يجعل من الصعب على نحو متزايد تخيل زوال النفوذ الإيراني من البلد الذي مزقته الحرب.

علاوة على ذلك، سوف تشكل مصالح إيران في استغلال ثروة سوريا من الموارد الطبيعية حافزا إضافيا لطهران للقتال للحفاظ على نفوذها في دمشق.

وتشير جميع الدلائل إلى أن الحكومة السورية ترى أن التعاون الاقتصادي الوثيق مع إيران أمر أساسي لإعادة إعمار البلاد بعد 8 أعوام من الحرب.

وفي الشهر الماضي، وقعت دمشق وطهران 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم، شملت صفقة تهدف إلى تسهيل "التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأجل" بين سوريا وإيران.

في حين غطت الصفقات الأخرى مجموعة من القطاعات، من الإسكان إلى البنية التحتية والاستثمار، مرورا بالتعليم.

وفي أواخر العام الماضي، ذهب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، "محمد سامر الخليل"، إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين وتوقيع اتفاقية ثنائية تدعو إلى "تعاون شامل على الصعيدين المالي والمصرفي يسهم في تسهيل التجارة السورية الإيرانية والاستثمار، وتحسين التعاون في المجال الاقتصادي".

وفي فبراير/شباط، أفادت وكالة تسنيم للأنباء أن نائب رئيس جمعية بناة الإسكان الجماعي في محافظة طهران، "إيرج رحبار"، كشف عن خطط إيران لبناء 200 ألف وحدة سكنية في دمشق. ويسلط المشروع، المتوقع أن يبدأ في غضون 3 أشهر، الضوء على منح الحكومة السورية لأفضلية للشركات الإيرانية في قطاع البناء. وذكر "رحبار" أيضا أن الخطة تتضمن اتفاقيات دعم إيراني للزراعة والسياحة السورية.

الطموحات الخليجية في سوريا

لكن على الرغم من هذه العوامل، ترى دول الخليج العربي نفسها قادرة على لعب أوراقها في سوريا بطرق قد تمكنها من دحر النفوذ الإيراني بنجاح.

ويرجع ذلك إلى إدراكها أن العديد من المسلمين السنة السوريين، داخل سوريا وخارجها، ما زالوا يعارضون "الأسد" ونظامه الذي لم يفعل شيئا لمعالجة المظالم التي ساهمت إلى حد كبير في اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

علاوة على ذلك، تشارك شرائح المجتمع السوري التي حملت السلاح للإطاحة بالنظام ممالك الخليج العربي في معارضتها لدور وحدات الحرس الثوري الإيراني، والقوات الجهادية الشيعية غير السورية العاملة في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، ليست كل الشخصيات داخل نظام "الأسد" راضية عن حالة العلاقات بين دمشق وطهران، ويريد بعض هؤلاء المسؤولين السوريين رؤية دمشق تلعب دورا قياديا في العالم العربي، بدلا من أن تكون جزءا من محور تقوده إيران، يمتد من طهران إلى بيروت.

وبالنظر إلى أن حلفاء سوريا؛ روسيا وإيران، لن يكونوا قادرين على تقديم تسهيلات كبيرة في علاقات سوريا مع الدول الغربية، ترى دول الخليج العربي نفسها على أنها تملك الوسائل اللازمة لإعادة تأهيل صورة سوريا أمام الحكومات الأوروبية ودول أمريكا الشمالية.

لكن ما إذا كانت ممالك شبه الجزيرة العربية، التي دعمت سابقا أعداء "الأسد" في الحرب الأهلية السورية، يمكنها أن تقنع دمشق بنجاح بأن الطريق إلى صورة عالمية أفضل يكمن في عواصمها، يظل أمرا مشكوكا فيه.

ومما لا شك فيه، أن الحكومة السورية سترحب باستثمار دول الخليج العربي في إعادة إعمار البلاد، لكن إنشاء مستويات أعمق من الثقة سيتطلب فترة أطول، بالنظر إلى أن الآثار السياسية الناجمة عن معارضتهم السابقة لـ"الأسد" ستبقى في المستقبل المنظور.

وسيكون على دول مجلس التعاون الخليجي أن تتعامل مع عقوبات واشنطن التي تستهدف الحكومة السورية والأفراد في نظام "الأسد"، ما يخلق مخاطر كبيرة للشركات التي تتخذ من الخليج مقرا لها، والتي تدرس خططا لدخول بيئة الأعمال السورية غير الشفافة في فترة ما بعد الصراع.

وهناك أيضا أسباب لتتخوف ممالك الخليج العربي من ردود الفعل من العناصر الداخلية في سوريا، خاصة الإسلاميين السنة، إذا ما اعتبروا أن تلك الممالك قد بدأت في دعم وتبني نظام "الأسد".

وبعد أعوام من بث فظائع النظام السوري على الفضائيات ليراقبها المواطنون الخليجيون والعرب، فإن قرار إعادة تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية سيكون مؤلما ويتطلب التخلي عن الكبرياء بشكل كبير.

علاوة على ذلك، ليس من الواضح أن ممالك شبه الجزيرة العربية ستكون قادرة على إقناع مواطنيها بأن إعادة قبول شرعية "الأسد" تمثل أي شيء آخر غير انتصار إيران في سوريا، وهو ما سيعزز بقوة تأثير طهران في دمشق.

وسوف يكون إقناع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بقبول تطبيع حكوماتهم للعلاقات مع سوريا، على الأقل، عملية بيع صعبة.

ومع ذلك، تؤكد الإمارات، والدول العربية الأخرى التي تصالحت مع نظام دمشق، أن التعامل مع الحكومة التي تدير سوريا هو أمر ضروري للتأثير على موقف دمشق في المنطقة.

علاوة على ذلك، فإن الفشل في التعامل معها سيجعل سوريا "عراقا آخر"، دون فعل أي شيء للحد من النفوذ الإيراني في البلاد.

وفي الواقع، تتأثر وجهات النظر الإماراتية والبحرينية حول التطورات الجارية في سوريا بشكل كبير بالدروس المستفادة من التحولات العراقية في أعقاب سقوط "صدام حسين" عام 2003.

وقد تسبب تدفق القوات الإيرانية والميليشيات الشيعية المدعومة من إيران إلى العراق، خاصة بعد صعود تنظيم "الدولة الإسلامية"، إلى السلطة عام 2014، في تغيير المشهد السياسي والأمني ​​في العراق بشكل كبير، وخلق مظالم عميقة الجذور بين الأقلية السنية في البلاد التي تعيش في ظل حكومة استبدادية حليفة لإيران يقودها الشيعة.

وقد قوبلت انتهاكات الحقوق السنية العراقية على أيدي الميليشيات الشيعية المتطرفة بردود عاطفية من العديد من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يرون أن هذه الجرائم بمثابة تأكيدات على أسوأ مخاوفهم من الصعود الإيراني في الشرق الأوسط.

وحتى يومنا هذا، ما زال كثيرون في دول المجلس الخاضعة للحكم السني يشعرون بالذنب لعدم بذل المزيد من الجهد في الألفية الجديدة لمساعدة العراق على الوقوف على قدميه دون تدخل إيران في شؤونه الداخلية.

ووفقا لـ عبدالخالق عبدالله"، أستاذ العلوم السياسية الإماراتي: "لا توجد وسيلة لمنع إيران تماما من ممارسة نفوذها داخل سوريا، ولكن على الأقل يمكننا أن نحاول تخفيف هذا التأثير قدر المستطاع".

ومن هذا المنطلق "لا تريد الدول العربية التخلي عن سوريا مثلما هجرت العراق".

الدور الروسي

ومن المستحيل تقييم استراتيجيات دول الخليج العربية في سوريا دون تحليل العامل الروسي.

وجاءت زيارة وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف هذا الشهر إلى 4 دول خليجية، وهي الكويت وقطر والسعودية والإمارات، في سياق مناقشة قضايا متعددة تؤثر على علاقات موسكو مع دول الخليج، بما في ذلك الأزمة السورية.

وبعبارة أوضح، كان الهدف الرئيسي وراء جولة "لافروف" الدبلوماسية الأخيرة في شبه الجزيرة العربية هو محاولة دفع السعودية والكويت نحو موقف الإمارات والبحرين من النظام السوري.

وعلى الرغم من أن الكرملين يدرك أنه من غير المرجح أن تستعيد قطر العلاقات مع حكومة "الأسد" قريبا، لكن الأولوية العليا لسياسة موسكو الخارجية في الشرق الأوسط هذا العام ستكون هي دفع مزيد من الدول العربية السنية نحو المصالحة مع دمشق.

وهناك سبب وجيه لدى روسيا لتوقع دعم دول الخليج لسوريا على الرغم من أن الكثير من الدعم الذي تلقاه المتمردون المناهضون لـ"الأسد"، في وقت سابق من الصراع، جاء من مجلس التعاون الخليجي.

وفي الوقت الحالي، تنضم دول الخليج العربية إلى (إسرائيل) في النظر إلى روسيا باعتبارها القوة الوحيدة التي لديها الوسائل للضغط الواقعي ضد النفوذ الإيراني في سوريا.

ببساطة، تتطلب مواجهة طهران في سوريا تحسين العلاقات مع الكرملين، وتنسيق أعمق بين دول الخليج وموسكو فيما يتعلق بإعادة الإعمار في سوريا وتسوية ما بعد الحرب.

ومن وجهة نظر المسؤولين في أبوظبي وعواصم الخليج العربي الأخرى، تحاول روسيا حل النزاع السوري بطريقة تمكن سوريا من أن تكون دولة متماسكة وقوية مع مؤسسات وطنية فعالة.

ومع ذلك فإن إيران تبدو عازمة على مواصلة استغلال الفوضى في سوريا واستعراض عضلاتها في بلاد الشام عبر جهات فاعلة غير دولية تستفيد من فراغات السلطة الذي ستواصل طهران توظيفه في جهد أعظم يهدف إلى الحفاظ على سوريا غير مستقرة.

وترحب موسكو بشدة بتصور مجلس التعاون الخليجي لروسيا كقوة لتحقيق الاستقرار في سوريا، وحصن محتمل ليس ضد إيران فحسب، بل ضد تركيا أيضا.

ولا شك أن العلاقات الاقتصادية العميقة مع الحكومات الخليجية الغنية ستساعد الروس على التحايل على العقوبات الغربية، ويمكن للجيوب العميقة لدول المجلس أن تساهم مساهمة كبيرة في إعادة إعمار سوريا، التي لا تستطيع روسيا تمويله وحدها.

وفي الوقت نفسه، يعد استثمار دول المجلس في الاقتصاد الروسي عاملا آخر يدفع الكرملين إلى الترحيب بتقارب دول المجلس مع موسكو.

وتتعمق علاقات روسيا مع ممالك الخليج العربي على خلفية عدم ارتياح حكومات مجلس التعاون الخليجي للسلوك غير القابل للتنبؤ لإدارة "ترامب"، وعدم وجود استراتيجية متماسكة لسوريا، ما يمنح أبوظبي والمنامة والرياض حافزا إضافيا للتحوط والاقتراب من الكرملين.

ومع ذلك، يبدو أنه من المشكوك فيه أن تكون ممالك شبه الجزيرة العربية قادرة على حث روسيا بنجاح على العمل على إزالة نفوذ إيران من سوريا.

والأمر الأكثر واقعية هو أن موسكو وطهران ستزيدان تعاونهما الأمني ​​في سوريا، خاصة أن انتقال البلاد نحو السلام والاستقرار قد يستغرق وقتا طويلا على الرغم من جهود النظام لاستعادة سوريا بسرعة إلى حالتها "الطبيعية".

وستوفر الحملات الجهادية المنبعثة في سوريا حوافز كبيرة لروسيا وإيران لتعزيز التنسيق فيما بينهما، وهناك احتمالات جيدة بأن المسؤولين في موسكو سوف يرون شعور دول المجلس المتزايد بعدم الارتياح تجاه واشنطن باعتباره فرصة لروسيا للاستفادة من علاقتها مع إيران، من أجل دفع دول الخليج العربية نحو تقديم تنازلات لموسكو.

وبالمثل، فإن حاجة طهران إلى اللجوء إلى روسيا في الوقت الذي تمارس فيه واشنطن ضغوطا أكبر على الجمهورية الإسلامية تتيح لموسكو فرصة للضغط على إيران لتصبح أكثر توافقا مع أجندة الكرملين في الشرق الأوسط.

لذلك، من غير المحتمل أن تكون دول مجلس الخليجي في أي وضع يمكنها من استخدام نفوذها على موسكو بطرق قد تضغط فعليا على الروس لمقاومة بصمة إيران في سوريا.

وفي التحليل النهائي، من المرجح أن تستمر مشاركة دول الخليج العربية مع النظام السوري وموسكو لأن بعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي يعتقدون أنه فقط من خلال التنسيق الأعمق مع "الأسد" وأنصاره في الكرملين يمكنهم متابعة خطة واقعية لمواجهة سلوك إيران في سوريا.

ولكن كما هو موضح أعلاه، تثير العديد من العوامل شكوكا كبيرة حول قدرة هذه الاستراتيجية على إنشاء نظام جيوسياسي جديد في بلاد الشام يؤدي إلى تماشي نظام "الأسد" مع دول الخليج العربي، وإبعاد دمشق عن طهران.

وفي هذا الصدد، ينبغي على مسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي أن يقبلوا أن نفوذ إيران في سوريا قد توطد في سوريا، وربما بشكل لا رجعة فيه.

المصدر | جورجيو كافييرو - إنسايد أرابيا

  كلمات مفتاحية

سوريا نظام الأسد إعادة إعمار سوريا النفوذ الإيراني روسيا الإمارات السعودية

إيران تعلن بناء أكثر من 30 ألف وحدة سكنية بسوريا

النفوذ الإيراني في سوريا ما بعد الصراع: الآفاق والخصومات مع دول الخليج