لا تزال "نجاح يوسف"، وهي أم لـ 4 أطفال تبلغ من العمر 42 عاما، مقيدة في سجن بحريني منذ ما يقرب من عامين، منذ أن وجد ضباط المخابرات رسائل على هاتفها الخلوي تروج للاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وفي محاكمتها، التي أسفرت في يونيو/حزيران 2018 عن عقوبة بالسجن لمدة 3 أعوام، قدم الادعاء منشورات لها من موقعي فيسبوك وتويتر تروج للاحتجاجات، بما في ذلك الاحتجاجات التي حثت الناس على المشاركة في مسيرة "أوقفوا فورمولا الديكتاتورية"، و"الحرية لمعتقلي فورمولا 1".

وكانت البحرين حلبة لـ "الفورمولا 1" منذ عام 2004، حيث أصبح السباق هدفا للمتظاهرين المناهضين للحكومة مع تزايد التوترات السياسية في الأعوام اللاحقة.

وفي عام 2011، تم إلغاء السباق في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في فبراير/شباط، ونظام الأحكام العرفية الذي أعقب ذلك.

وفي عام 2013، شنت قوات الأمن المقنعة غارات اعتقال على منازل بالقرب من حلبة "الفورمولا 1". وتقول جماعات حقوق الإنسان إن البحرين قد استخدمت مشاركتها في الدوائر الرياضية الدولية لـ"تبييض سمعتها من القمع السياسي الوحشي".

وقال أحد الباحثين الدوليين: "المشكلة بالنسبة للبحرين، وهي تسعى إلى غسل صورتها، هي أن هناك الكثير لتغطي عليه".

وقالت "نجاح" إن الضباط اعتدوا عليها جنسيا وضربوها على مدار 5 أيام من الاستجواب، في أواخر أبريل/نيسان 2017، وأجبروها على توقيع اعتراف لم يسمحوا لها بقراءته.

واستند حكم المحكمة أيضا إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت صورا ومقاطع فيديو للاحتجاجات الأخرى التي شارك فيها شباب قاموا بإلقاء "قنابل مولوتوف" على قوات الأمن. ونفت "نجاح" أنها قد نشرت تلك المنشورات.

وأدانتها المحكمة بالدعوة إلى "إسقاط وإصلاح النظام السياسي والاجتماعي"، و"نشر جرائم الإرهاب"، عن طريق "تسجيلات دعائية". بالإضافة إلى أنها "كانت على اتصال بشخص في لندن، وأرسلت له أخبارا كاذبة ومعلومات مزيفة، للمشاركة على القنوات الفضائية، حيث تم بثها بالفعل".

وجاء في حيثيات الحكم أن "كل ذلك" كان "لتشويه سمعة الدولة، والإضرار بمصالحها، وتشويه صورة المملكة في الخارج، والتحريض على عدم التطبيق للقانون، وتشجيع تغيير النظام الحاكم والتحريض عليه، من خلال أساليب غير قانونية، وإهانة السلطات في مملكة البحرين".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بناء على دعوة من مجموعات حقوق الإنسان، أثارت "الفورمولا 1" قضية "نجاح يوسف" مع السلطات البحرينية. وردت الحكومة بادعاءٍ زعم بأنها تحمي الحريات الأساسية "بقوة"، وأنه "لا يتم احتجاز أي شخص بسبب تعبيره عن آرائه السياسية".

وفي فبراير/شباط، حثت 17 مجموعة لحقوق الإنسان "فورمولا 1" على دعوة البحرين علنا إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى "نجاح" فيما يتعلق بحقها في حرية التعبير، والإفراج عنها، ومحاسبة أي ضباط مسؤولين عن سوء معاملتها.

وردت "فورمولا 1" أنه عقب "الحوار" مع البحرين، "اطمأننا" أن اعتقال "يوسف" واتهامها وإدانتها "لا علاقة له بالاحتجاج السلمي حول سباق البحرين الكبير". وكررت ما جاء في بيان حكومي في 6 مارس/آذار بأن "نجاح كانت قد تم اتهامها وإدانتها لاحقا بارتكاب جرائم إرهابية".

ومن المقرر إجراء بطولة "الفورمولا 1" في البحرين هذا العام في 28 مارس/آذار. وبالتالي فإن أمام فريق "الفورمولا 1" بضعة أسابيع لتغيير هذا الواقع في البحرين.

وعلى النقيض من موقف "الفورمولا 1"، كان موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ "الفيفا"، واللجنة الأولمبية الدولية، من معركة نجم كرة القدم البحرينية "حكيم العريبي" ضد تسليمه إلى البحرين من تايلاند. فقد حضر كبير مسؤولي الفيفا، "فيدريكو أديتشي"، جلسة الاستماع التي قدمها "العريبي" في بانكوك.

وحتى الآن، تهربت "الفورمولا 1" من مسؤوليتها عبر المضي قدما في سباق هذا العام، بينما لا تزال "نجاح يوسف" في السجن.