أعلنت "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"، أكبر تجمع لعلماء الدين في البلاد، الثلاثاء، رفضها قرار الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة الشهر المقبل، معتبرة ذلك "مخالفة للدستور".  

وقالت الجمعية، في بيان مصور، إن "التلويح بتغيير حكومي، وتأجيل انتخابات، وإلغاء للعهدة الخامسة، قد يكون جزءا من مطالب جماهير الشعب الجزائري، ولكنه في منظورنا فاقد للجانب القانوني الذي ينص عليه الدستور".

وطالبت "فقهاء القانون بالإفتاء عن مدى استجابة هذه الإجراءات لبنود الدستور".

وأكدت أن "رسالة شعبنا كانت واضحة وجلية، وهي إحداث التغيير البناء الذي يعيد لوطننا ثوابته ومقوماته، ولدولتنا سيادتها ووحدتها وأمانها".

وهنأت الشعب الجزائري على ما تحلى به من وعي وما قدموه للعالم من صورة ناصعة للمطالبة بحماية الدولة من "كل أنواع الظلم والفساد والتعسف والاستبداد".

وأشارت إلى أن "الندوة الوطنية المزمع عقدها ينبغي أن تكون من عمل الحراك الشعبي، الذي يدفع بالكفاءات الوطنية، وخاصة الشبابية منها، إلى تكوين هذه الندوة التي يوكل إليها بكل استقلالية وضع المشروع المستقبلي لوطننا".

وأكدت أيضا على أن "الندوة الوطنية، الموكول إليها وضع حكومة وطنية تتألف من الكفاءات المشهود لها بالنزاهة والإخلاص، يجب أن تعمل بكل سيادة ووطنية"، مضيفة: "يتحتم على الجميع الالتفاف حول ما تمليه المصلحة الوطنية العليا".

وأعلنت الجمعية عن استعدادها للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الأزمة السياسية في البلاد.

ومساء الإثنين، امتثل "بوتفليقة" إلى مطالب مظاهرات حاشدة ضد حكمه المستمر منذ 20 عاما، بعدم الترشح لولاية جديدة، لكنه أجل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في أبريل/نيسان، ووعد بإجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية في الجزائر، وهو الأمر الذي رفضه محتجون وقطاع من المعارضة، معتبرين ذلك تمديدا لولايته الرابعة، ومطالبين برحيله الفوري.