7 أحكام إعدام تم تنفيذها، و479 حكما أوليا في إطار الطعن والاستئناف، و122 قرار إحالة للمفتى بانتظار رأي المفتي.

هي حصيلة أحكام الإعدام والقرارت التي قد تمهد للإعدام الصادرة من محاكم مدنية وأخرى عسكرية بحق متهمين في قضايا ارتبطت في الغالب باحتجاجات على الانقلاب العسكري ضد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، أو بقضايا قديمة تم تحريكها بعد هذا التاريخ، أو أخرى متعلقة بالإرهاب، والمتهمون فيها قيادات من جماعة الإخوان، التي ينتمي لها «مرسي»، وأخرون.

أولا: أحكام تم تنفيذها

- نفذت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد (17 مايو/ آيار 2015)، حكم الإعدام، بحق 6 من المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية عرب شركس»، الذين تم ضبطهم أثناء مداهمة بؤرة لجماعة أنصار بيت المقدس في قرية عرب شركس بالقليوبية، شمال القاهرة. 

وتم تنفيذ حكم الإعدام بناء على قرار صادر من المحكمة العسكرية العليا، التي أيدت في 24 مارس/ آذار الماضي، حكم أول درجة الصادر في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بحق 7 متهمين (بينهم هارب) بالانتماء لجماعة «أنصار بيت المقدس» في قضية تفجير نقطة تفتيش عسكرية شمال القاهرة العام الماضي. وقدم محامي بعض المتهمين ما يؤكد اعتقالهم قبل واقعة التفجير، لكنّ المحكمة العسكرية مضت في تأييد الحكموسط انتقادات حقوقية داخلية وخارجية. (طالع المزيد)

- تم تنفيذ حكم إعدام واحد في 7 مارس / آذار 2015 بحق محمود رمضان المتهم بقتل متظاهرين. (طالع المزيد)

جاء تنفيذ الإعدام بناءً على حكم قضائي من محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية تنظر في القضايا) في 5 فبراير/ شباط 2015، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في 19 مايو/ آيار 2014، بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية المناهضين لمرسي، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية (شمال).

ثانيا: أحكام نهائية بالإعدام تنتظر التنفيذ

لا توجد أي أحكام إعدام نهائية صادرة من محكمة مدنية. وبعد صدور حكم نهائي بالإعدام في أي قضية، يحق لرئيس البلاد، طبقا للمادة 155 من دستور 2014 (تم إقراره في يناير/ كانون الثاني 2014) والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيفها، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.

ثالثا: أحكام إعدام قيد الطعن والاستئناف

صدرت أحكام أولية بالإعدام على 479 مدانا، وذلك في 9 قضايا، وهي أحكام قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وهي درجة تقاضي أعلى.

الأحكام بحق الـ 479 كانت من ضمن 1480 إحالة إلى المفتي، وصدرت بعد استطلاع رأيه، بينما تم تبرئة أو تخفيف العقوبات إلى السجن لفترات متفاوتة بحق باقي الأشخاص.

ويحق لمحكمة النقض تأييد الحكم الصادر من محاكم الجنايات لأول مرة، وبالتالي يكون نهائيا، كما يحق لها إسقاط هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات.

وإذا أصدرت محاكم الجنايات في المرة الثانية أحكام، وتم الطعن عليها، يجوز أن تقبل محكمة النقض الطعن، وتتولى هي في هذه الحالة إعادة المحاكمة والفصل في القضية، وتكون أحكامها نهائية، أو ترفض الطعن ويكون الحكم نهائي أيضا. 

رابعا: حالات تنتظر رأي المفتي لإصدار حكم بشأنها

صدر، أمس السبت، 122 قرار إحالة بحق قيادات من جماعة الإخوان وآخرين إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضيتين: "التخابر الكبرى"، و"الهروب واقتحام السجون".

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة قد تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

أبرز القيادات التي تواجه عقوبة الإعدام

أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق الرئيس المصري «محمد مرسي» و108 آخرين من جماعة «الإخوان المسلمين» وأنصارها، إلى المفتي العام للجمهورية لاستطلاع رأيه في قرار الحكم بإعدامهم.

وبرزت أسماء عدد من القياديين والشخصيات المؤثرة في الجماعة في أحكام الإعدام، ومن أهمهم:

محمد مرسي

الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية، والأول بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني، ويعتبر أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

تم إعلان فوزه في 24 يونيو/حزيران 2012، بنسبة 51.73% من أصوات الناخبين المشاركين، وتولى منصب رئيس الجمهورية رسميا في 30 يونيو/حزيران من العام نفسه، بعد أداء اليمين الدستورية، قبل أن يتم الانقلاب العسكري عليه في 3 يوليو/تموز 2013 بقيادة «عبدالفتاح السيسي» الذي صار رئيسا للبلاد خلفا له.

وينتمى «مرسي» إلى جماعة «الإخوان المسلمين» فكرا منذ عام 1977، وتنظيمياً أواخر العام 1979، ونشط كعضو في القسم السياسي للجماعة منذ نشأته في العام 1992.

ترشح إلى عضوية مجلس الشعب عام 1995، وانتخابات العام 2000، في عهد المخلوع «حسني مبارك»، ونجح فيها وانتُخب عضوا في المجلس، وشغل منصب الناطق الرسمي باسم الكتلة البرلمانية لـ«الإخوان».

 «محمد بديع»

تم انتخاب «بديع» مرشدا عاما لجماعة «الإخوان» في 16  يناير/كانون الثاني عام 2010، ليصبح المرشد الثامن، وخلف عبرها «محمد مهدي عاكف»، في سابقة على مرّ تاريخ الجماعة في مصر، باختيار مرشد عام بالانتخاب في ظل وجود مرشد عام على قيد الحياة، ليصبح «عاكف» صاحب لقب أول مرشد عام سابق.

وعمل «بديع» أستاذا متفرغا في قسم الباثولوجيا في كلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، وشغل في السابق منصب الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، وأمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية.

الشيخ «يوسف القرضاوي»

يترأس «القرضاوي» الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين منذ المؤتمر التأسيسي له في لندن عام 2004.

ينتمى العلامة الشيخ «يوسف القرضاوي» إلى جماعة «الإخوان المسلمين» وهو أشهر المنظرين للحركة الإسلامية بصورة عامة. عرض عليه تولي منصب المرشد مرات عدة لكنه رفض، ولا يشغل منصبا تنظيميا في الجماعة لتفرغه للنشاط الدعوي والعلمي.

وألّف «القرضاوي» كتاب «الإخوان المسلمون: سبعون عاماً في الدعوة والتربية والجهاد» تناول فيه تاريخ الجماعة منذ نشأتها إلى نهايات القرن العشرين ودورها الدعوي والثقافي والاجتماعي في مصر وسائر بلدان العالم التي تنتشر فيها.

وسبق أن أبدى «القرضاوي» ترحيبه بتولي «الإخوان» حكم مصر ووصفهم بأنهم «الجماعة الإسلامية الوسطية المنشودة»، وأنهم «أفضل مجموعات الشعب المصري بسلوكهم وأخلاقياتهم وفكرهم وأكثرهم استقامة ونقاء».

محمد خيرت الشاطر

هو نائب المرشد العام الحالي «محمد بديع»، والسابق «محمد مهدي عاكف».

تخرج «الشاطر» في كلية الهندسة بجامعة الأسكندرية وعمل بعد تخرجه معيدا بكلية الهندية بجامعة المنصورة حتى العام 1981، عندما أصدر الرئيس الراحل «محمد السادات» قرارا بنقله خارج الجامعة مع آخرين ضمن قرارات سبتمبر/أيلول من العام ذاته، ليعمل بعدها في التجارة وإدارة الأعمال وشارك في مجالس وإدارات شركات وبنوك عدة.

انخرط فى العمل الإسلامي منذ 1967، وشارك في تأسيس النشاط الإسلامي العام في جامعة الإسكندرية منذ مطلع السبعينات، وارتبط بجماعة «الإخوان المسلمين» في العام 1974، إلى أن أصبح عضوا في «مكتب الإرشاد» في 1995.

ترشح في انتخابات الرئاسة المصرية العام 2012، لكن تم استبعاده بسبب عدد من الأحكام القضائية بحقه. والشاطر هو أهم قيادات الجماعة، ويتمتع بشخصية كارزمية جعلته في نظر البعض صاحب التأثير الأول في توجيه سياسات الجماعة عقب خروجه من السجن في أبريل/نيسان 2011.

محمد سعد الكتاتني

هو رئيس مجلس الشعب المصري 2012 (البرلمان الوحيد الي انتخب عقب الثورة). برز نجمه عام 2005 حين اختير رئيسا للكلتة البرلمانية لجماعة الإخوان بمجلس الشعب المصري، حين فاز عدد غير مسبوق بلغ 88 عضوا من الجماعة. قبلها شغل منصب رئيس المكتب الإداري للجماعة في محافظة المنيا. اختاره مجلس شورى الجماعة عقب الثورة ليكون وكيل مؤسسي حزب الحرية العدالة. ثم انتخب أمينا عاما للحزب. وعقب فوز الدكتور محمد مرسي - رئيس الحزب - في انتخابات الرئاسة، انتخب الكتاتني رئيسا للحزب.

ويعمل الكتاتني أستاذا لعلم النبات بكلية العلوم جامعة المنيا، وشغل منصب أمين عام نقابة العلميين في مصر منذ عام 1984 وحتى 1993. 

ينظر إلى الكتاتني باعتباره أحد الأوجه السياسية في الجماعة، ودائما ما يتم تداول أخبار عن محاولة النظام المصري التفاوض من خلاله لتهدئة الأوضاع والقبول بالأمر الواقع الذي فرضه الجيش.

محمد البلتاجي

حاصل على شهادة كلية طب الأنف والاذن والحنجرة، وحاصل على ماجستير ودكوراه من الأزهر حيث عمل مدرسا ثم مدرسا بالقسم عام 2001.

ويُعد «البلتاجي» أحد أبرز السياسيين الإسلاميين المنتمين لجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، كما يمثل أحد أبرز الوجوه التي ارتبطت بثورة 25 يناير 2011.

انضم إلى الحياة السياسية من خلال الإخوان في العام 1977، وهو لا يزال في المرحلة الثانوية. وتمكن «البلتاجي» من الحصول على مقعد في مجلس الشعب العام 2005، عن دائرة شبرا الخيمة ممثلا كتلة «الإخوان»، وكان أحد أعضاء «لجنة التعليم» في المجلس.

ساهم في تأسيس حزب «الحرية والعدالة»، الجناح السياسي للجماعة، عقب ثورة 25 يناير/، وتم انتخابه أمينا عاما للحزب في القاهرة، وفاز في انتخابات مجلس الشعب للعام 2011، على رأس قائمة «الحرية والعدالة» في محافظة القليوبية.