أعرب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة "علاء يوسف" عن رفض بلاده لما تضمنته بيانات دول أوروبية من انتقادات للوضع المصري في مجلس حقوق الإنسان.
وقال "يوسف": "إن تلك الدول تطالعنا مجددا ببيانات مكررة تتضمن نفس الادعاءات والمزاعم المرسلة التي تفتقر إلى المصداقية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر والتي سبق الرد عليها".
واعتبر أن تكرار تلك الاتهامات يطرح تساؤلا "حول جدوى هذا النقاش، وسعي تلك الدول لتسييس عمل مجلس حقوق الإنسان من خلال استغلال بنوده لتلقين الدروس وممارسة الضغوط على الدول الأعضاء".
ورأى أن تكرار الانتقاد "يسمم روح التعاون والحوار داخل المجلس ويدفع الدول إلى التراشق بالبيانات".
ورفض مندوب مصر، ما جاء في بيانات تلك الدول، ومن بينها ما يتعلق بالادعاءات الخاصة بالاحتجاز التعسفي والتعذيب.
وشدد على أنه "لا يتم إلقاء القبض على أي شخص إلا بسبب انتهاكه للقانون وتتم محاكمته وفقا لإجراءات المحاكمة العادلة التي كفلتها القوانين الوطنية".
وأوضح الدبلوماسي المصري أن عقوبة الإعدام يقتصر تطبيقها على الجرائم الأكثر خطورة وفقا لضمانات قانونية مشددة تتسق مع التزامات مصر طبقا للمادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وعلى رأسها إجماع كافة القضاة، وإلزامية طعن النيابة العامة على حكم الإعدام، وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض وإلزامية رأى مفتي الجمهورية.
وتواجه مصر انتقادات حقوقية حادة بسبب أوضاع حقوق الإنسان فيها، واتهامات بالتعذيب خلال الاحتجاز والتعذيب والإخفاء القسري للمعتقلين السياسيين، وتحويل الحبس الاحتياطي إلى عقوبة دون إدانة.
لكن تلك الانتقادات تصاعدت في ظل تنفيذ السلطات المصرية أحكاما بالإعدام بحق معتقلين سياسيين بناء على أحكام عسكرية أو مدنية، يقول حقوقيون إنها افتقدت للحد الأدنى لضمان حق المتهمين.
