بمعدات بسيطة وإمكانيات محدودة، يصارع مصنع الأدوية الوحيد في قطاع غزة إجراءات وقيود إسرائيلية، وأزمات اقتصادية خانقة، خلفتها سنوات الحصار الطويلة، ليحافظ على استمرار عجلة إنتاجه.

ومنذ عام 2003، يواجه المصنع هجمات عسكرية وعراقيل إسرائيلية، قبل أن يزيد الحصار والأزمة الاقتصادية التي يواجهها القطاع من متاعبه، ليتوقف تطوره ويتراجع إنتاجه بنسبة 80%.

ويقول مدير عام شركة "الشرق الأوسط" لصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، التي يتبع لها المصنع، "مروان الأسطل"، إن "الهجمات الإسرائيلية على المصنع بدأت في 2003، عندما اقتحم جيش الاحتلال مقره في بلدة بيت حانون (شمال)، ومكث فيه لمدة ثلاثة شهور، دمر خلالها معدات وآليات وكميات كبيرة من المواد الخام".

ويضيف "اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر المصنع، بعد حادثة 2003، تسع مرات، وعاثت خلالها فسادا فيه، وتسببت لنا بخسائر مادية كبيرة".

كما استهدف جيش الاحتلال مقر المصنع بالصواريخ خلال حروبه على قطاع غزة في أعوام 2008 و2012 و2014.

ويوضح أن (إسرائيل) منعت، منذ 2007، تصدير إنتاج المصنع من غزة إلى أسواق الضفة الغربية، ودول أخرى؛ مثل الجزائر، التي تملك شركته ترخيصا للعمل فيها.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية منعت، في 2007، ولمدة عام ونصف، توريد المواد الخام للمصنع، ما تسبب بتوقفه طوال هذه الفترة، قبل أن تتدخل مؤسسات حقوقية إقليمية ودولية، ويتم استئناف العمل.

وتسبب توقف مصنع الأدوية لمدة عام ونصف، ومنع (إسرائيل) تصدير منتجاته للأسواق الخارجية، بخسائر غير مباشرة بملايين الدولارات، وبوقف تطوره. حيث كان من المخطط أن يصل عدد الأصناف التي ينتجها لما يزيد عن 200 صنف، لكن عددها حاليا يقتصر على 105 أصناف، وفق "الأسطل".

وساهمت تلك العقبات التي يواجهها المصنع في وقف أية زيادة في عدد العاملين، الذين يبلغ عددهم حاليا 51 عاملا فقط.

ويقول الأسطل إن "(إسرائيل) تحارب هذا المصنع لأنها لا تريد صناعة دوائية فلسطينية، باعتبارها صناعة استراتيجية ومهمة للدول".

ويتابع "رغم القيود والاعتداءات الإسرائيلية، والأزمة الاقتصادية في قطاع غزة، التي قلصت الطلب على الأدوية، إلا أننا حافظنا على استمرار الإنتاج بمعدل شهري يبلغ 20 طنا من الأدوية المسكنة والمضادات الحيوية، والمراهم العلاجية، وسوائل علاج أمراض الجهاز التنفسي، مثل السعال والرشح".

ويشير إلى أن المصنع، الذي بدأ بالعمل في 1999، ينتج 7 أصناف دوائية لا تنتجها بقية المصانع الفلسطينية في الضفة الغربية أو المصانع في (إسرائيل).

وفي ظل القيود التي يفرضها الاحتلال على توريد الأدوية لغزة، منذ بداية الحصار قبل نحو 12 عاما، فإن المصنع يقدم بدائل دوائية زهيدة الثمن للعديد من الأصناف المستوردة، ويغطي 12% من احتياجات السوق المحلية في القطاع.

ويقول مدير المستودعات في المصنع؛ "سامي التعبان"، إن "استيراد المواد الخام أكبر مشكلة يواجهها المصنع في الوقت الحالي، لأن أي مادة تحتاج إلى موافقات من وزارتي الصحة والبيئة في إسرائيل، ومن الجيش الإسرائيلي".

ويضيف "استيراد المواد الخام يستغرق من 6 شهور لسنة كاملة، بسبب الصعوبات التي تفرضها إسرائيل على هذه العملية"، مشيرا إلى أن المصنع يضطر إلى استيراد كميات كبيرة من المواد الخام في كل مرة تسمح له سلطات الاحتلال بذلك، حتى يضمن استمرارية عمله.

ويوضح أنه ينتج عن ذلك فساد وانتهاء صلاحية كميات كبيرة من تلك المواد، ما يعرض المصنع لخسائر مادية فادحة.

ويبين "التعبان" أن (إسرائيل) تمنع بشكل نهائي توريد 15 صنفا من المواد الخام التي تدخل في صناعة نحو 20 صنفا من الأدوية.

وتعاني غزة أوضاعا اقتصادية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أكثر من 12 عاما، عقب فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالانتخابات التشريعية، عام 2006.

في السياق نفسه، يقول رئيس "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار"، "جمال الخضري"، إن "الحصار الإسرائيلي يستهدف بشكل أساسي الاقتصاد، من خلال استهداف القطاعين الصناعي والتجاري".

وحسب "الخضري"، فإن هناك انهيار اقتصادي كامل في غزة، يتطلب مشروعات جديدة، ودعم المشروعات القائمة، ودعم القطاع الخاص.

وأشار إلى أن (إسرائيل) تمنع دخول 200 سلعة إلى غزة. وتتضمن قائمة هذه السلع المواد الخام اللازمة لتشغيل عشرات من المصانع في القطاع.

ولفت إلى أن 250 ألف عامل في غزة، عاطلون عن العمل، بسبب إغلاق 95% من مصانع القطاع.

وجاء في تقرير، نشره "اتحاد الصناعات الفلسطيني"، العام الماضي، أنه تم تسريح 70% من العاملين في القطاع الصناعي، بفعل الحصار وإغلاق المعابر ومنع إدخال المواد الخام.