أثارت المساعي البرلمانية العراقية، حول التعديلات على قانون الجنسية العراقية جدلا واسعا في الساحة العراقية وانتقادات شعبية، وسط تحذيرات من تبعات هذا المقترح وأهدافه، ومخاوف الشعب من تداعيات قد تؤثر عليهم.

وكان البرلمان قد أنهى، الأسبوع الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية المقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية دون البت فيه، نظرا لظهور مشاكل ومعوقات عند التطبيق العملي لأحكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006.

وتعالت الأصوات الشعبية والبرلمانية، عقب جلسة البرلمان، لتشمل أعضاء بمجلس النواب وجهات سياسية ولجان برلمانية، انتهاء بغضب شعبي وتحذيرات من تداعيات هذه التعديلات.

واعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تعديل القانون انتهاكا لسيادة العراق وتهديدا لديمغرافيته، وتدميرا للمجتمع، وسط مطالبات بإيقاف هذه المحاولات.

توضيح حكومي

من جانبها، أصدرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية، الخميس الماضي، توضيحا بشأن بعض الفقرات القانونية الخاصة بمنح الجنسية العراقية، بعدما خلفت جدلا واسعا وانتقادات على بعض هذه الفقرات.

حيث أكدت المديرية أنه "تمت إضافة استثناء للمهجرين قسرا إبان النظام السابق، ولديهم معاملات في مديرية الجنسية لم تنجز حينها بسبب تسفيرهم وعدد كبير منهم كان مسجلا ضمن سجلات عام 1957".

وأضافت أنه بعد عام 2003 صدر قرار مجلس الوزراء برفع إشارة التجميد عن قيودهم وحصلوا على هويات الأحوال المدنية ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة الجنسية العراقية، لعدم وجود إقامة حديثة لديهم لعشر سنوات.

وتابعت المديرية أنه لغرض إنصاف هذه الشريحة المحدودة تم وضع هذا الاستثناء على أن يكون لديهم إقامة لا تقل عن سنة واحدة.

نواب يعترضون

وكان النائب "محمد إقبال"، الصيدلي من أبرز المعترضين على التعديلات، حيث وجه انتقادات لاذعة للفقرات التي تضمنها تعديل قانون الجنسية العراقية، معتبرا ذلك "انتكاسة كبيرة" في مسار القوانين العراقية الحافظة لاستقرار البلد.

وقال "إقبال" في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي إن الفقرات التي تضمنها تعديل القانون سهلت منح الجنسية العراقية بعيدا عن النقاط التي حرص عليها المشرع العراقي طيلة السنوات الماضية لحفظ مكانتها، مرجحا أنه ينتج عنها عمليات تغيير ديموغرافي كبير نتيجة عمليات المنح غير المدروس أو المقصود في بعض الأحيان.

من جهته، رأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية "عدنان الأسدي" أن مقترح منح الجنسية للأجانب لمن أمضى عاما واحدا بالعراق "مليء بالقنابل".

وذكر "الأسدي" في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب أن "مشروع تعديل قانون الجنسية العراقية جاء في نهاية الدورة البرلمانية السابقة ولن نستطيع تشريعه، وقبل ثلاثة أيام قُرئ قراءة أولى وخلق جوا صاخبا لدى أبناء الشعب العراقي".

وأكد رئيس كتلة النهج الوطني النيابية "عمار طعمة"، الإثنين الماضي، أن مشروع تعديل قانون الجنسية تضمن ثغرات تؤدي لتغيير ديمغرافي، ويفتح المجال والفرصة لمنح مجهولين الجنسية العراقية.

والفقرات التي تضمنها تعديل القانون سهلت منح الجنسية العراقية بعيدا عن النقاط التي حرص عليها العراق طيلة السنوات الماضية لحفظ مكانتها، ومن الممكن أن ينتج عنها عمليات تغيير ديمغرافي كبير نتيجة عمليات المنح غير المدروس أو المقصود في بعض الأحيان.

كما تضمن القانون منح الجنسية لمن ولد في العراق حتى لو كان أحد الوالدين غير عراقي، وأشار بعض النواب إلى منح صلاحيات واسعة لوزير الداخلية بمنح الجنسية خلافا للضوابط التي أقرتها الأعراف العراقية، وأغلب الدول المستقرة الكبرى لا تمنح الجنسية للمهاجرين إليها بصورة شرعية إلا بعد مرور سنوات من بيان توجهه واكتفاء المعلومات الخاصة به.