صنفت محكمة التمييز الكويتية الاشتراك في المظاهرات ومقاومة رجال الأمن والدعوة إلى التظاهر كواحدة من "الجرائم المخلة بالشرف والأمانة" التي تحرم أصحابها من التعيين في الوظائف بالقطاعين العام والخاص والترشح للانتخابات.
وأثار ذلك الحكم جدلا واسعا بين الناشطين والحقوقين في الكويت، متسائلين عن علاقة التظاهر بالإخلال بالأمانة والشرف.
ونشرت صحيفة "الجريدة" الكويتية الخبر في صدر صفحتها الأولى، موردة تعليق النائب "محمد الدلال"، الذي اعتبر الحكم تعسفا وتجاوزا دستوريا من القضاء والحكومة، متعهدا بالسعي لتعديل القانون في مجلس الأمة.
وأكدت مصادر قانونية أن "آثار الحكم تمتد إلى تعطيل حق عمل المواطنين في بعض الوظائف بالقطاعين العام والخاص".
وواجه الحكم، الذي صدر مؤخرا، انتقادات لاذعة من قبل ناشطين وحقوقيين، على خلفية الانتخابات البرلمانية التكميلية التي شهدتها الكويت، السبت، بعد تأييد محكمة التمييز في وقت سابق حرمان أشخاص من المشاركة في الانتخابات، بسبب إدانتهم بـ"المشاركة في تظاهرات" غير مرخصة.
