الحياة

قطعت سعوديات شوطا بعيدا في الإعداد لحملاتهن الإنتخابية، والمنافسة على مقاعد المجالس البلدية التي تربو على 800 مقعد في 290 مجلسا. وبدأت السعوديات اللاتي يعتزمن خوض السباق الإنتخابي إستعداداتهن مبكرا. رغم أن الإنتخابات ستجري بعد نحو عام، وهي الثالثة لإنتخاب نصف أعضاء المجالس، والأولى التي تشارك فيها المرأة السعودية، ناخبة ومرشحة.

الإستعدادات النسائية السعودية لا تقتصر على إعداد الحملات الإنتخابية، بل تطال أبجديات هذه «الورشة»، باعتبار أنهن يخضنها للمرة الأولى، وإن كانت المرأة السعودية حاضرة في إنتخابات شهدتها البلاد في غضون الأعوام القليلة الماضية، لكنها كانت إنتخابات خاصة في شرائح مهنية محدودة، مثل مجالس الغرف التجارية، وجمعيات مهنية وعلمية وخيرية، لكنها المرة الأولى التي تخوض فيه المرأة السعودية انتخابات عامة.

 وعلى رغم التفاؤل الذي يطغى على أوساط النخب النسائية، والمهتمات بهذه المشاركة التي جاءت بعد «نضال طويل»، إلا أن البعض لا يبدي تفاؤلا كبيرا بنيل السعوديات مقاعد في المجالس البلدية، وإن كن يتوقعن أن يحصلن على مقاعد المجالس من طريق التعيين (نصف أعضاء المجالس معينون). فيما يشبه «الكوتة» بالتعيين.

وتميل أوساط نسائية سعودية إلى إعتبار خوض تجربة إنتخابات المجالس البلدية «وسيلة لتنمية الوعي الإنتخابي لدى النساء». وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية إقامة دورات «مكثفة» حول الانتخابات وتنظيم الحملات، شاركت فيها حوالى 400 سيدة. وقدمت الدورات خبيرات في الشأن الإنتخابي، غالبيتهن من خارج المملكة، وتحديداً من بلدان تملك خبرة في الإنتخابات، بينها لبنان.

وفي هذا الصدد، برزت مبادرة «بلدي» النسائية السعودية، التي ظهرت إلى السطح قبل نحو عقد على أيدي سبع سعوديات، للمطالبة بحق المرأة في المشاركة بإنتخابات المجالس البلدية.

وخاضت «مبادرة بلدي» التي إنطلقت تحت شعار «نحن» معارك إعلامية وقانونية، وتوجت جهودها بصدور مرسوم من خادم الحرمين الشريفين «الملك عبدالله بن عبدالعزيز»، يثبت حق المرأة في الترشح والإنتخاب، مفككا «الآثار السلبية» التي جرت من وراء التشكيك بأحقيتها وإمكاناتها وقدراتها.

وتصدّرت المبادرة منذ تأسيسها الدكتورة «هتون الفاسي»، التي راهنت على «وعي المرأة السعودية، وإمكاناتها في تحريك المياه الراكدة وخدمة بلدها المعطاء». وأوضحت «الفاسي» أن «التحديات التي واجهناها أضحت دليلاً على إمكان السعوديات في المشاركة باتخاذ القرار، كجزء لا يتجزأ من المجتمع».

وأضافت: «الجهود التي بذلت أساسها إيصال صوت المرأة التي تملك ما تقدمه للمجتمع بثقة ومقدرة، ضمن سياق تطوعي ليس رسمياً، لكنه أسلوب مدنــي معروف على مستوى العالم ضمن تحركات المجتمع المدني، تحت مظلتنا التي لم تعرف الجهات الرسمية كيف تتعامل معها». وألمحت إلى «نضوج التجربة» التي بدأت في عام 2004.

وحاولت الحملة توعية النساء بأهمية مشاركتهن في المجلس البلدي،وقالت «الفاسي»: «إستخدمنا الوسائل الممكنة لمواجهة التحديات التي اعترضتنا، وللرد على الإدعاءات التي أكدت عدم مقدرة المرأة، وأن المجتمع يرفض ذلك حين أصبحت المرأة هاجسه، وأنها قد تشارك وقد لا تشارك، ومن خلال المراحل والتفاصيل التي خاضتها الحملة فنّدنا قصة مشاركة المرأة».