قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه فكر كثيرا في قرار الاعتراف بسيادة (إسرائيل) على هضبة الجولان السورية، مشبها إياه بقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال.

وأضاف "ترامب"، في حديث لقناة "فوكس بيزنس"، نشرت مقتطفات منه الجمعة: "فكرت في القيام بذلك منذ فترة طويلة. وهذا كان قرارا صعبا بالنسبة لكل الرؤساء (..) وهذا يشبه مسألة القدس وأنا قمت بذلك".

وأشار إلى أن رؤساء الولايات المتحدة السابقين، بمن فيهم "جورج بوش" و"بيل كلينتون" و"باراك أوباما" تحدثوا أثناء حملاتهم الانتخابية عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، لكنهم لم يقدموا على ذلك، وتابع: "وأنا أفهم ذلك... لأنني كنت مغمورا بدعوات القادة الأجانب لعدم القيام بذلك. ونفس الشيء فيما يخص الجولان".

وأكد "ترامب" أن قضية الجولان ذات علاقة وثيقة بأمن واستقرار المنطقة، ونفى سعيه إلى مساعدة رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" في حملته الانتخابية من خلال هذا القرار.

يأتي ذلك فيما أكدت "مايا كوسيانتشيتش"، المتحدثة باسم رئيسة الدبلوماسية الأوروبية "فيديريكا موغيريني"، أن "موقف الاتحاد الأوروبي إزاء انتماء مرتفعات الجولان لم يتغير وأنه، "بموجب القانون الدولي، لا يعترف بسيادة (إسرائيل) على الأراضي التي احتلتها في عام 1967".

وأعلن "ترامب"، الخميس، أن الوقت حان لتعترف أمريكا بشكل كامل بسيادة (إسرائيل) على مرتفعات الجولان السورية المحتل.

وفي تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، الخميس، كتب "ترامب": "بعد 52 عاما، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التي تتسم بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل، والاستقرار الإقليمي".

وفي وقت مبكر من صباح اليوم ذاته، كشفت وكالة أسوشيتدبرس أن واشنطن تستعد للاعتراف بسيادة (إسرائيل) على مرتفعات الجولان السورية المحتلة الأسبوع المقبل، تزامنا مع زيارة سيجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" إلى البيت الأبيض.

وأسقطت واشنطن، في تقريرها السنوي العالمي لحقوق الإنسان، صفة "المحتلة من إسرائيل" عن هضبة الجولان، ووضعت مكانها "التي تسيطر عليها إسرائيل"، وكذلك حذفت صفة المحتلة عن الضفة الغربية وغزة، ما اعتبره مراقبون جزءا من ترتيبات خطة "ترامب" لتصفية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، المعروفة باسم "صفقة القرن".

وتحتل (إسرائيل) هضبة الجولان منذ الخامس من يونيو/ حزيران 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338، اللذين يطالبان (إسرائيل) بالانسحاب منها.

وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول 1981، أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي "ضم الجولان" من خلال قانون تبناه الكنيست تحت اسم "قانون الجولان" ويعني "فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على الهضبة السورية المحتلة".