ادعت مرشحة عن المعارضة في الانتخابات البلدية التركية أن حكومة حزب "العدالة والتنمية" (الحاكم) تعتزم بيع "شبه جزيرة إسطنبول" التاريخية إلى قطر، متعهده بعدم السماح بذلك.
ولم تقدم "إلاي أقصوي"، مرشحة حزب "إيي"، ما يدعم ادعائها، لكنه يأتي في سياق الحملات الدعائية للانتخابات البلدية في تركيا، المقررة نهاية مارس/آذار الجاري، والتي عادة ما تشهد تداول لشائعات وادعاءات في إطار المنافسة المحتدمة بين المرشحين.
ونشرت حملة "إلاي"، وهي مرشحة لرئاسة بلدية قضاء "فاتح" الشهير في مدينة إسطنبول، لافتة على جسر قريب من مبنى بلدية إسطنبول، في منطقة فاتح، قالت فيها: "لن أسمح ببيع شبه الجزيرة التاريخية للقطريين".
ووعدت، عبّر تغريدة على موقع "تويتر" أرفقتها بصورة اللافتة: "سأواصل الحديث عن الأمور الملموسة، التي ينبغي أن تسمعوها، وليس عن الوعود الرنّانة والفارغة".
وتنتقد أحزاب تركية معارضة حكومة حزب "العدالة والتنمية" بدعوى أنها تعمل على خصخصة المؤسسات الحكومية والمصانع عبر بيعها للمستثمرين الأجانب، وأن ذلك ينعكس سلبا على حياة المواطنين، وهو ما تنفيه الحكومة قائلة إن ما تقوم به هو لمصلحة تركيا والشعب.
وتتبع "شبه جزيرة إسطنبول" التاريخية إداريا لقضاء فاتح، وتضم أبرز المعالم الأثرية، التي تعود لعهد الدولة العثمانية وما قبلها مثل: آيا صوفيا، إضافة إلى مسجدي السلطان أحمد والسليمانية، والسوق المسقوفة الكبيرة، والسوق المصرية، وميدان الخيول، وقصر طوب كابي الشهير.
وقبل أيام، كتبت "إلاي"، على لافتة كبيرة جرى تعليقها على حدائق وجسور في قضاء "فاتح"، عبارة "لن أسلّم فاتح إلى اللاجئين السوريين"، مرفقة باسمها وصورها، وهو ما أثار غضبا واسعا واتهامات بـ"العنصرية".
وفي 31 مارس/آذار الجاري، تجرى في تركيا، انتخابات بلدية، هي الأولى منذ التحول إلى النظام الرئاسي، وسط تحديات عدّة تواجهها البلاد من الناحية الاقتصادية.
