دعت المعارضة الجزائرية إلى نقل صلاحيات الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" المنتهية عهدته إلى هيئة رئاسية تدير شؤون البلاد خلال مرحلة انتقالية قصيرة.

جاء ذلك ضمن خارطة الطريق التي طرحتها المعارضة، السبت، لتسيير المرحلة الانتقالية عقب تنحي "بوتفليقة" من الحكم، في إطار ما سمته بـ"الشرعية الشعبية" المنصوص عليها في المادة 7 من الدستور.

وتشمل خطة المعارضة، الإقرار بمرحلة انتقالية قصيرة يتم فيها نقل صلاحيات "بوتفليقة" لهيئة رئاسية، مع دعوة مؤسسة الجيش للاستجابة لمطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها في إطار احترام الشرعية الشعبية.

كما ترتكز خارطة الطريق التي كشفت عنها شخصيات وطنية وأحزاب ونقابات ومثقفين وفاعلين سياسيين، اجتمعت بمقر "جبهة العدالة والتنمية" بالجزائر العاصمة، على أن تتشكل الهيئة الرئاسية من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة تتبنى مطالب الشعب ويلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات القادمة اللاحقة.

وتتولى الهيئة الرئاسية صلاحيات رئيس الدولة وتقوم بتعين حكومة كفاءة وطنية لتصريف الأعمال، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات بما يضمن إجراءها بطريقة حرة ونزيهة.

وفي ذات السياق، اتفقت قوى المعارضة على الاستمرار في المشاورات حول القضايا والخطوات المكملة لخارطة طريق تسير المرحلة الانتقالية بما يضمن تحقيق مطالب الشعب، مع تحديد فترة تجسيد بنود خارطة الطريق في أجل لا يتجاوز 6 أشهر.

وندد المجتمعون في بيان توج لقاءهم التشاوري بـ"الحملة التي يقوم بها وزير الخارجية عبر مختلف الدول الأجنبية والرامية إلى تشويه الهبة الشعبية السلمية والالتفاف حول مطالبها"، داعين الشعب الجزائري للاستمرار في الحراك والانتباه لكل محاولات الاختراق والإضعاف والالتفاف حول مطالبه.

يُشار إلى أن قوى المعارضة التي تعقد من فترة إلى أخرى اجتماعات لمناقشة الأوضاع التي تعيشها البلاد قرّرت تسمية جلسات مشاوراتها بـ"فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب".

ونزل الجزائريون إلى الشوارع للمرة الأولى قبل شهر؛ للاحتجاج على اعتزام "بوتفليقة" البالغ من العمر 82 عاما، الترشح لولاية خامسة، إلا أنه أذعن لرغبة المحتجين، وتراجع عن خططه للترشح لولاية جديدة.

لكن "بوتفليقة"، الذي لم يظهر علنا إلا نادرا منذُ أن أصيب بجلطة في عام 2013، لم يصل إلى حد التنحي عن المنصب، وقال إنه سيبقى في السلطة لحين إقرار دستور جديد، الأمر الذي زاد غضب الجزائريين، فيما تخلى عن "بوتفليقة" الكثير من حلفائه، وانحاز بعض أعضاء حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم للمحتجين.

ويتابع الجيش تطور الاحتجاجات دون تدخل، إذ لا يزال الجنود في ثكناتهم، حيثُ تدخل الجيش من قبل في أوقات حاسمة شملت إلغاء انتخابات كان الإسلاميون بصدد الفوز بها في عام 1992؛ مما تسبب في حرب أهلية، سقط فيها نحو 200 ألف قتيل.

وفي 11 مارس/آذار الجاري، أعلن "بوتفليقة" سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل الرئاسيات، وإطلاق مؤتمر للحوار الوطني، وهو ما اعتبره معارضون تمديدا غير دستوري لولايته الرابعة.