كشفت المتخصصة النفسية البحرينية الدكتورة "شريفة سوار" عن وقائع تعاطي مخدرات وابتزاز في مدرسة "مدينة حمد للبنات" بالمملكة.

وجاء ذلك إثر استضافة "شريفة" طالبة بالمرحلة الإعدادية وأسرتها بعد أن فصلت الطالبة من المدرسة، وتحدثت عن طريقة ترويج حبوب المخدرات "ليركا" داخل المدرسة، والشبكة الموجودة فيها، وكيف تروج في علب (البنادول) حتى لا يعرف أحد أن بها حبوب مخدرات.

وقالت الطالبة المفصولة إن شخصية رفيعة تقف خلف شبكة المخدرات في المدرسة، لكنها لم تذكر اسمه خشية على حياتها.

وفق ما قالت الطالبة، فإنها تعرضت للتهديد والابتزاز الجنسي عندما همت بالذهاب لإدارة المدرسة وفضح ما يجري فيها، موضحة أن أعضاء الشبكة، وهن 6 فتيات، سيشهدن ضدها بأنها هي من تروج وتتعاطى المخدرات، كما أن حياتها ستصبح في خطر.

وأضافت أنه يتم التعرف على الطالبات اللواتي يتعاطين المخدرات في المدرسة من خلال شربهن لمشروب الطاقة الشهير "ريد بول"، وكيف تتعرض البائعات للتهديد بالقتل إذا لم تُبع في المدرسة مخدرات بمبلغ 150 دينارا بحرينيا (400 دولار) في الأسبوع.

كما تحدثت الطالبة عن ظروف فصلها من المدرسة، قائلة إنه جرى التواطؤ عليها من قبل لجنة التحقيق التي أقرت طردها، مشيرة إلى أن إحدى الطالبات حاولت أن تدس لها حبوبا مخدرة لإدانتها، وعندما فتشتها اللجنة فوجئت بأنه ليس معها "حبوب مخدرة".

وأوضحت أن شخصيات كبرى رفيعة متواطئة في بيع المخدرات داخل المدرسة، لكنها أحجمت عن ذكر أسمائهم نظرا لحساسية مناصبهم.

وعقب بث الدكتورة "شريفة سوار" المقطع الذي أثار جدلا واسعا في البلاد، قالت إنها لم تتعمد إثارة الرأي العام أو نشر الخوف بين أهالي طلبة المدارس، حيث إنها نشرت الفيديو بعد تعرض الفتاة التي ظهر صوتها في التسجيل للظلم من قبل الإجراءات التأديبية التي اتخذت بحقها.

ونقلت صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية عن "شريفة"، أنها أدلت بكل المعلومات المتعلقة بالواقعة خلال الاستماع إليها من قبل إدارة التحقيقات الجنائية، حيث كشفت أن الواقعة تضم مجموعة من الطالبات ذكرت أسماءهن للجهات الرسمية.

وقالت إن القضية بدأت وقائعها في يناير/كانون الثاني الماضي، ولكن على الرغم من ذلك لم تكشف وزارة التربية عن نتائج التحقيق، خاصة أن الموضوع متعلق بأكثر من جانب من حيث المصادر التي تمد الطالبات بتلك الحبوب المخدرة.

والإثنين، أمر رئيس الوزراء البحريني "خليفة بن سلمان آل خليفة" بتشكيل لجنة رفيعة المستوى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء "محمد بن مبارك آل خليفة" تتولى التحقيق في قضية الممارسات المخالفة لسلوكيات البيئة المدرسية، والوقوف على الحقائق، ومحاسبة المتجاوزين والمقصرين، والحيلولة دون تكرار مثل تلك الأحداث المؤسفة في أية مدرسة.

وتضم لجنة التحقيق في عضويتها وزير الداخلية، وزير التربية والتعليم، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ووزيرة الصحة، على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الوزراء بعد انتهاء أعمالها.