أفرجت السلطات الكويتية، الأربعاء، عن رجل الأعمال السوري "مازن الترزي" بعد التواصل مع سفارة النظام السوري. 

وأوضح نائب وزير الخارجية الكويتي "خالد الجارالله"، في تصريح صحفي، أن "ما تم تداوله في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول الاتصالات التي تمت للإفراج عن المواطن السوري (مازن الترزي) كانت بين مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المراسم والقائم بأعمال سفارة سوريا لدى الكويت وهو الشخص المعني بمتابعة أحوال الرعايا السوريين".

وأضاف أن تلك الاتصالات "كانت في إطار سعي السفارة السورية لدى الكويت لاستيضاح الموقف والتمني بتمكينها من زيارة مواطنها في مكان احتجازه وفق ضوابط وإجراءات وزارة الداخلية الكويتية".

ولفت "الجارالله" إلى أن "العلاقات الدبلوماسية بين الكويت وسوريا قائمة ومستمرة وأن السفارة السورية تمارس دورها في إطار رعاية مصالح الجالية السورية المتواجدة"، مؤكدا "أن هذه الاتصالات لم تخرج عن هذا المستوى".

وأخلت الأجهزة الأمنية الكويتية سبيل "الترزي" و4 من معاونيه دون اتهامات، قبل نحو أسبوع، بعد التحقيق معهم لمدة 4 أيام، في قضايا مالية ومخالفة لقوانين النشر.

ووفق صحيفة "القبس" الكويتية، فإن إيقاف "الترزي" جاء بناء على تحقيقات الأجهزة المالية والمصرفية المختصة، مشيرة إلى أن "التحقيقات شملت قضايا تخابر، خصوصا مع "حزب الله".

ونقلت الصحيفة، عن مصدر مطلع على الملف (لم تسمه) قوله إن "رجال الأمن أفرجوا صباح الثلاثاء، عن وافد مصري بعدما تبين عدم ضلوعه في القضية، فيما جرى إيقاف متهم لبناني فجر اليوم نفسه، في منطقة سلوى (جنوب العاصمة) بناء على اعتراف أحد الموقوفين".

ويعتبر "الترزي" من كبار رجال الأعمال السوريين الذين يدعمون حكومة "بشار الأسد"، وسبق أن شارك في تظاهرات بالعاصمة الأمريكية واشنطن أمام البيت الأبيض دعما للحكومة السورية.

ووضع الاتحاد الأوروبي في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، اسم "الترزي"، ضمن قائمة طالت رجال أعمال وكيانات سورية على صلة بنظام "الأسد"، كما وضعت وزارة الخزانة الأمريكية اسمه على لائحة العقوبات في 2015، وجُمِّدت أصول ممتلكاته داخل الولايات المتحدة.