جدد مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء، ثقته بوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات "خالد الروضان"، وذلك خلال جلسة ناقش المجلس خلالها طلبين مقدمين من النائبين "الحميدي السبيعي" و"مبارك الحجرف" لسحب الثقة من الوزير.

وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي "مرزوق الغانم" رفض 37 نائباً لـ"طرح الثقة" بـ"الروضان"، مقابل تأييد 11 آخرين، من مجموع النواب الـ48 الحاضرين.

وناقش المجلس، في جلسة طلب طرح الثقة في "الروضان"، تقدم به 10 نواب في 19 مارس/آذار الجاري، عقب استجواب من النائبين "الحميدي السبيعي" و"مبارك الحجرف" يتعلق بتجاوزات مالية وإدارية، ومحسوبية، وتعد على المال العام بالوزارة، حسبما قالوا.

وقدم "الروضان" الشكر لكل من وافق على منحه الثقة، إضافة إلى النائبين المستجوبين "مبارك الحجرف" و"الحميدي السبيعي"، على ما أثاراه من بعض القضايا، متعهدا بأن تكون "محض اهتمامه ومتابعته" ولكافة أعضاء السلطة التنفيذية على تعاونهم معه منذ استلامه مهام منصبه.

وأضاف، في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة عقب انتهاء الجلسة الخاصة بتجديد الثقة: "ما أجمل ان تأخذ ثقة الأمة عبر ممثليها بلا شك ان هذه الثقة ستزيدني إصرارا لأكمل درب الإصلاح وتزيدني جهدا".

ووفق المادة 102 من الدستور الكويتي، يكون سحب الثقة من الوزير بـ"أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء، حيث لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".

ويبلغ عدد أعضاء المجلس 50 عضواً منتخباً، من ضمنهم رئيسه، و16 من الوزراء بحكم منصبهم، ولا يحق لهم التصويت على طرح الثقة.