أعلن وزير الطاقة الأمريكي "ريك بيري"، الخميس، أن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" أعطت الضوء الأخضر لعمل شركات أمريكية في 6 مشاريع نووية بالسعودية، رغم مخاوف نواب بالكونغرس.

وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، تعهد "بيري" بأن تلتزم الولايات المتحدة بعدم تمكين السعوديين من إعادة معالجة الوقود بالمفاعلات النووية المزمع إنشاؤها، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعرب الوزير الأمريكي لأعضاء المجلس عن مخاوفه من أن تكون روسيا أو الصين شريكا للسعودية في مشروعها النووي إذا لم تقم الولايات المتحدة بذلك، قائلا: "أؤكد لكم أن هذين البلدين لا يباليان بمنع انتشار السلاح النووي".

وأضاف: "لدينا تاريخ في مسألة حظر انتشار السلاح النووي، ولن يقوم بذلك أحد أفضل منا في العالم".

لكن المشرعين الديمقراطيين حذروا من اندفاع "ترامب" سرا للموافقة على مشاريع للطاقة النووية المدنية في السعودية، رغم أن المملكة لم تسع لعقد اتفاق حول المادة 123 من قانون الطاقة النووية الأمريكي، والذي بموجبه تتعهد الدول باستخدام سلمي لهذه التقنية.

وفي هذا الإطار، وجه النائب الديمقراطي "براد شيرمان"، الأربعاء، خلال جلسة استماع مع وزير الخارجية "مايك بومبيو"، اتهاما للإدارة الأمريكية بالعمل مع السعوديين لـ"الالتفاف على القانون"، مؤكدا عدم وثوقه بالرياض.

لكن "ترامب" يصر على علاقات وثيقة مع السعودية، مبررا ذلك بأن "المملكة مفيدة لقطاع الأعمال الأمريكي"، رغم ترجيح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) بأن ولي عهدها "محمد بن سلمان" هو المسؤول الأول  عن جريمة اغتيال الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي" في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي سبق أن هدد، في حوار مع قناة العربية، بأن بلاده ستحذو حذو إيران إذا ما امتلكت الأخيرة السلاح النووي.