قررت وزارة البترول المصرية، الأحد، تثبيت أسعار بيع بنزين 95 (الأغلى سعرا في مصر) في السوق المحلية لمدة 3 أشهر، وذلك حتى نهاية يونيو/حزيران.

ويعرف بنزين 95 بأنه وقود الأغنياء في مصر، حيث إنه الأغلى سعرا في البلاد، ويأتي ذلك القرار في الوقت الذي تتخوف فيه قطاعات واسعة من المصريين من موجة جديدة في غلاء أسعار مختلف أنواع الوقود، وذلك ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي حصلت بموجبها القاهرة على قرض من صندوق النقد الدولي.

وبموجب ذلك القرار، فإن السعر بنزين 95 سيبقى عند 7.75 جنيه (أقل من نصف دولار تقريبا) للتر الواحد، خلال الربع الثاني من العام الجاري والذي سيبدأ من أول أبريل/نيسان حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها، إن اللجنة الفنية المعنية بمتابعة آلية التسعير التلقائي للبنزين (95) والمُشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2764 لعام 2018 اجتمعت اليوم.

واطلعت اللجنة، بحسب البيان، على التطورات الفعلية للعناصر الأساسية المؤثرة على تكلفة إتاحة وبيع منتج بنزين (95) والتي تشمل تطور سعر الجنيه أمام الدولار في ضوء بيانات البنك المركزي المصري الرسمية المعلنة للربع الأول من عام 2019 وتطور الأسعار العالمية لبرميل خام برنت خلال الفترة نفسها.

وأضاف أنه في ضوء التطورات المعروضة أمام أعضاء اللجنة وبتطبيق المعادلة السعرية لمعرفة تأثير تلك التطورات على أسعار بيع منتج بنزين (95)، قررت اللجنة عدم تحريك سعر بيع منتج بنزين (95) في السوق المحلية ( شاملاً سعر ضريبة المبيعات) وإبقاء السعر عند 7.75 جنيه وذلك خلال الربع الثاني من عام 2019 الممتد من أول أبريل/نسيان حتى نهاية يونيو/حزيران المقبلين.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء "مصطفى مدبولي"، الصادر بتشكيل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية" تضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن "تطبق آلية التسعير التلقائى على بنزين 95 أوكتان تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا حتى نهاية مارس/آذار الجاري".

وتطبيق آلية التسعير التلقائي كانت ضمن الإجراءات التي اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر.

وأسفرت تلك الإجراءات التي تنتهجها القاهرة عن موجات تضخم وغلاء في الأسعار، بالإضافة إلى تراجع حاد في قيمة العملة الوطنية منذ تحرير صرفها (تعويم الجنيه) في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ما أثر سلبا بشكل كبير على قدرة المواطنين الشرائية وأدى لتراجع معيشتهم.