قال الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات المصرية، التابعة لمجموعة "ميرسك" الدانمركية، إنه يتوقع أن تتكبد شركته خسائر هذا العام بسبب ضعف التنافسية وارتفاع الأسعار.

وقال "لارس كريستنسن"، في لقاء مع الصحفيين بالقاهرة: "نتكبد خسائر مليون دولار شهريا منذ بداية 2019.. نتوقع تكبد خسارة هذا العام مقابل صافي ربح خمسة ملايين دولار في 2018 وعشرة ملايين في 2017".

وأضاف: "قمنا بتسريح 400 عامل وموظف، ولا نضخ استثمارات جديدة حاليا، لنستطيع التعايش مع الظروف الحالية"، مشيرا إلى أن "نحو 16 خطا ملاحيا رحلت عن شرق بورسعيد في 2017 بسبب الرسوم واتجهت إلى ميناء بيريوس اليوناني".

وتابع: "نتناقش مع الحكومة (المصرية) حاليا بخصوص الحلول التي تجعلنا قادرين على المنافسة في شرق المتوسط، خاصة وأن الرسوم ما زالت غير تنافسية".

وضرب "كريستنسن" مثلا بأن السفينة البالغة حمولتها نحو 141 ألف طن تدفع في شرق بورسعيد رسوما تقارب 70 ألف دولار، بينما تدفع في بيريوس نحو 31 ألف دولار فقط".

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات أن لا تعود خطوط الملاحة التي خرجت من شرق بورسعيد "إلا عندما تجد خطة لدى الدولة بها استقرار في الأسعار من 3 إلى 5 سنوات حتى تستطيع الشركات وضع خططها الاقتصادية المناسبة".

بدأت قناة السويس للحاويات عملها في 2004 كمشروع مشترك، وهي الآن أكبر محطة لتداول الحاويات في مصر والثانية في شرق المتوسط، وتملك فيها ميرسك 55% من خلال شركتها التابعة (إيه.بي.إم ترمينالز)، بينما تملك "كوسكو باسيفيك" 20% وهيئة قناة السويس 10% والبنك الأهلي المصري 5% والنسبة الباقية لشركات خاصة.

وتتولى (إيه.بي.إم ترمينالز) تشغيل قناة السويس للحاويات باعتبارها مساهم الأغلبية فيها، حيث تمثل تجارة الترانزيت 95% من حجم أعمال ميناء قناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد.

يذكر أن حجم تداول الحاويات في مصر يبلغ ما بين 6.2 مليون و6.5 مليون حاوية سنويا.