أمر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ "خالد الجراح" بفتح تحقيق مع مسؤول في الوزارة، بعد اتهامه بتجاوزات تحوم حولها شبهة فساد.

ونقلت صحيفة "الراي" المحلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الجهات العليا في وزارة الداخلية تلقت شكاوى من بعض الفنادق ضد قيادي أمني رفيع يقوم وقريب له بابتزاز الفنادق لاستئجار سيارات من شركة يمتلكها، والضغط عليها من خلال إيقاف المعاملات الخاصة بتأشيرات الزيارة للكويت التي تصدر لهذه الفنادق.

وذكرت المصادر أن "الجراح" أمر فور تلقيه المعلومات بفتح تحقيق مع القيادي وقريبه للتثبت من صحة هذه الاتهامات.

وهذه ليست القضية الأولى من نوعها في الوزارة، إذ تشهد محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"ضيافة الداخلية".

وتعود هذه القضية إلى قبل أكثر من عامين، بعد قيام لجنة الميزانيات البرلمانية في يناير/كانون الثاني 2016، بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، وتهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة.