تعتزم ألمانيا سحب الجنسية من مواطنيها حال تبين أنهم قاتلوا في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية"، وذلك شريطة أن يكونوا حاملين لجنسية أخرى، حيث لا تتركهم في حالة انعدام جنسية.

ووافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على مشروع قانون ينص على ذلك.

ولن يتم تطبيق القانون بأثر رجعي، ما يعني أن هذا القانون لن يؤثر على أنصار مشتبه بهم لـ"الدولة الإسلامية" مأسورين حاليا في سوريا أو العراق.

وكانت بريطانيا وأستراليا أقرت تعديلات تشريعية مثل هذه منذ فترة طويلة، وقامت بتطبيقها بالفعل. وهناك استياء داخل التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة "أنغيلا ميركل"، من استغراق فترة طويلة حتى التوصل لاتفاق في ألمانيا على طرح مشروع قانون حول هذا الشأن.

وكان نائب رئيس الكتلة البرلمانية السابق للتحالف المسيحي، "توماس شتروبله"، تقدم بهذا المقترح عام 2014، إلا أن الشريك في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رفض المقترح أكثر من مرة.

وقال خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي، "أرمين شوستر": "بذلك تأخرنا للأسف على كثير من مقاتلي الدولة الإسلامية" مضيفا في المقابل أن القانون الجديد إشارة سليمة للمستقبل.