أعلن سائقون بقطاع النقل في تونس، الخميس، إضرابا عاما في كامل البلاد احتجاجا على زيادة أسعار المحروقات، مهددين بإغلاق الطرق الرئيسية في البلاد ردا على زيادات أسعار البنزين والديزل.

وبدأ سريان قرار زيادة أسعار الوقود، الإثنين الماضي، بينما قال سائقو سيارات الأجرة الناقلة بين المدن إنهم بدأوا بالفعل إضرابهم، ملوحين بغلق الطرقات الرئيسية في البلاد.

وتبلغ الزيادة التي أقرتها الحكومة، نحو 4%، لكنها الزيادة الخامسة منذ بداية عام 2018.

من جانبه، طالب اتحاد الشغل ورابطة اتحاد سيارات الأجرة، الرابطة بين المدن والتابعة لاتحاد الأعراف، الحكومة بالتراجع فورا عن الزيادة، كما انتقدت أحزاب من المعارضة الزيادة وطالبت أيضا بسحبها.

واعتبر الاتحاد أن الزيادة لم تكن مبررة لأن أسعار النفط العالمية دون مستوى السعر المعتمد لموازنة الدولة لعام 2019 والذي حددت بـ75 دولارا.

لكنه في المقابل دافعت الحكومة عن قرار الزيادة بأنه جاء بسبب تدني العملة الوطنية وانحسار الموارد المالية.

وأغلقت شاحنات نقل البضائع وسيارات الأجرة وسيارات تعليم السياقة، الخميس عدة طرقات رئيسية بين المدن في جهة الساحل التونسي وفي القيروان نابل ورابطت أيضا في مفترقات داخل المدن.

وتعمل تونس على تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بهدف خفض العجز المالي، ومن بينها أساسا التحكم في كتلة الأجور وخفض الدعم وإصلاح الصناديق الاجتماعية التي تعاني من عجز مالي متفاقم.