فتشت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، التي تراقب الاتفاق النووي الإيراني ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" بأنه "مستودع نووي سري" في طهران، حسبما أفاد 3 دبلوماسيين مطلعين على عمل الوكالة.

وفي كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، دعا "نتنياهو"، الوكالة الدولية إلى زيارة الموقع على الفور، وقال إنه يحوي نحو 15 كيلوغرامًا من مواد مشعة غير محددة جرى نقلها منذ ذلك الحين، مشيرا إلى أن إيران لا تزال تسعى للحصول على أسلحة نووية رغم الاتفاق النووي.

تصريحات "نتنياهو" أغضبت الوكالة الدولية التي اعتبرتها إملاء عليها ما يجب القيام به، وقالت إنها لا تتعامل مع المعلومات المقدمة إليها دون تمحيص وترسل المفتشين "عند الحاجة فحسب".

وذكر أحد الدبلوماسيين الـ3 أن وكالة الطاقة الذرية ذهبت إلى الموقع أكثر من مرة الشهر الماضي، وقال آخرون إن الوكالة زارت الموقع دون تحديد الموعد. ورفضت الوكالة التعليق.

وقال مسؤول إيراني: "ليس لدينا ما نخفيه وأي تصريح حصلت عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن لزيارة المكان كان في إطار القوانين واللوائح ولا شيء غير ذلك".

ورفضت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية التعليق، وقالت إيران إن الموقع منشأة لتنظيف السجاد.

وقال اثنان من الدبلوماسيين إن "تحديد المواد النووية إن وجدت في الموقع سيعتمد على تحليل للعينات البيئية التي تم أخذها هناك، وإن النتائج لن تظهر قبل يونيو/حزيران".

وتتمتع الوكالة الدولية بصلاحيات بموجب الاتفاق النووي التاريخي لتنفيذ ما تسمى بعمليات التفتيش التكميلية في إيران، والتي يتم إجراؤها غالبًا في غضون مهلة قصيرة عند الضرورة.

وأجرت الوكالة الدولية 35 عملية تفتيش تكميلية في إيران في عام 2017، وهو آخر عام توفرت بياناته، وفقًا لتقرير سنوي سري ترسله الوكالة للدول الأعضاء.