شهّرت محكمة كويتية بشركة يديرها أحد المقيمين؛ لإدانته بحيازة منتجات إسرائيلية، وأرغمته على تعليق تنبيه بالخط العريض على واجهة شركته بمنع حيازة البضائع الإسرائيلية، وإبقائه لمدة 3 أشهر على نفقته.

وأوضحت محكمة التمييز الجزائية في حكمها ضد الشركة، المختصة ببيع الكهربائيات والأجهزة الإلكترونية، أن "حيازة منتجات إلكترونية إسرائيلية الصنع والاتجار بها أمر محظور في البلاد، وفق قانون منع التعامل بكل الأشكال مع إسرائيل".

وقررت المحكمة توقيع مدير الشركة على كفالة مالية (ألف دينار كويتي) حال تكرر الأمر، إضافة إلى تعليق تنبيه بالخط العريض على واجهة شركته بمنع حيازة البضائع الإسرائيلية، كما قضت المحكمة بمصادرة الأجهزة الإسرائيلية.

ودائما ما يؤكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، "مرزوق الغانم"، على موقف بلاده الرافض للتطبيع مع (إسرائيل)، والمساند لحقوق الفلسطينيين.