نفت وزارة البترول المصرية التسريبات التي نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسعار البنزين المرتقبة بعد شهر يونيو/حزيران المقبل عندما تلغي الحكومة الدعم بشكل كلي عن الوقود.

لكن الوزارة لم تعلن أرقاما أخرى محددة للوقود من المرتقب أن تصل إليها في ظل مخططها لإلغاء الدعم عن البنزين بشكل كلي أواخر يونيو/حزيران المقبل.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، "حمدي عبدالعزيز" إنه لا يوجد أساس من الصحة للأرقام التي يجري تداولها على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي على أنها أسعار جديدة مرتقبة للوقود في السوق المحلي.

وأضاف "عبدالعزيز"، في بيان مساء الأربعاء، أن كل ما نشر هو مجرد تكهنات غير حقيقية ولا يعتد بها على الإطلاق.

وشدد على أنه في حالة وضع أو تحديد أي أسعار جديدة للوقود، في إطار برنامج الحكومة المعلن منذ عام 2014 لإصلاح هيكل التسعير للمنتجات البترولية، فإنه يجرى الإعلان بوضوح وشفافية عن تلك الأسعار بقرارات رسمية صادرة عن مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية ليست مجالا للتكهن والاختلاق ونشر الشائعات.

ويأتي تأكيد الوزارة المصرية في أعقاب نشر معلومات عن الأسعار العالمية المرتقبة للوقود بعد إلغاء الحكومة الدعم بشكل كلي، وهو ما أثار مخاوف المصريين من موجة غلاء جديدة في ظل تراجع قدرتهم الشرائية على إثر قرارات الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي.

وكشف صندوق النقد الدولي، السبت الماضي، أن مصر سترفع أسعار الوقود لتصل إلى سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل.

وأضاف صندوق النقد، في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، أن "السلطات المصرية تعهدت بالوصول بسعر الوقود لسعر التكلفة في منتصف يونيو/حزيران المقبل".

وبحسب التقرير؛ فإن الحكومة لن ترفع أسعار الغاز المسال والوقود المستخدم في المخابز وفي توليد الكهرباء.

وقال التقرير إن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها.

وبحسب ما ذكرته الحكومة المصرية في تقرير المراجعة فإنها ستضطر إلى تطبيق زيادة إضافية في أسعار الوقود لتصل به إلى نسبة 100% من سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل، ما عدا أسعار الغاز المسال والوقود المستخدم في المخابز وفي توليد الكهرباء.

وشهدت أسعار المواد البترولية ارتفاعا 3 مرات منذ قرار تعويم الجنيه، الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بالتزامن مع قرار تحرير سعر الصرف، والأخرى في نهاية يونيو/حزيران 2017، ثم في يونيو/حزيران 2018.