من المنتظر أن يجتمع خبراء صناعة الطيران العالميون في أبوظبي في القمة العالمية الثالثة لصناعة الطيران المقرر انعقادها بين 7-8 مارس/أذار المقبل 2016 لمناقشة أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطائرات بدون طير ودورها المستقبلي.

وتعرف الطائرات بدون طيار بأنها أنظمة طائرة يمكن برمجتها مسبقاً للقيام بمهام محددة، مع مستوى متقدم من التسيير الذاتي، تحت إشراف وتحكم فريق بشري ضمن غرفة العمليات. وتمثل هذه الطائرات خطوة كبيرة في التكامل بين أنظمة الكمبيوتر والحساسات والبرمجيات والأنظمة الميكانيكية. ويمكن لهذه الأنظمة المتحركة الانتقال جواً أو براً أو بحراً، وتشمل قائمة التطبيقات المحتملة لها النشاطات الإنسانية والبيئية والعسكرية.

واستُخدِمت الطائرات بدون طيار في مراحلها الأولى لتوصيل الطرود وصناعة الأفلام وغيرها من التطبيقات المدنية، ويتوقع لهذه التطبيقات أن تتوسع بشكل كبير في السنوات القادمة،  وتتوفر اليوم مجموعة واسعة جداً من هذه الأنظمة، وتتمتع بمزايا متقدمة مثل الاكتشاف والتصنيف وجمع العينات والتحضير للمهام والمراقبة وغير ذلك.

ومع التطور الكبير الذي تشهده تكنولوجيا الطيران اليوم، يمكن للإمارات العربية المتحدة توظيف قطاع الطائرات بدون طيار بشكل فعال للاستخدامات المدنية، وتعكف بعض الهيئات الحكومية الإماراتية اليوم على دراسة إدخال هذه الأنظمة في الخدمة لتحقيق أهدافها ومسؤولياتها. وعلى الرغم من أن الحكومة الإماراتية قد قالت بأن تكنولوجيا الطائرات بدون طيار تمثل مجالاً هاماً بالنسبة إليها على مستوى البحث والاستثمار، إلا أنها كشفت أيضاً عن مخاوف مرتبطة بإساءة استخدام هذه التكنولوجيا.

وكانت السلطات المختصة في أبوظبي قد منعت بيع الطائرات بدون طيار التجارية بدوافع تتعلق بأمن الطيران وسلامة العاملين فيه، وكذلك بالحفاظ على خصوصية أفراد المجتمع. وأقدمت هيئة دبي للطيران المدني على خطوة مماثلة أيضاً في مرسوم يحدد الاستخدام المسؤول للطائرات بدون طيار والمفرقعات النارية وعروض الليزر وحزم الضوء المركز.

وفي يناير/كانون الثاني من العام 2015، تسببت طائرة بدون طيار للاستخدامات التجارية بتشويش جدي في مطار دبي الدولي، حيث اضطرت السلطات إلى إيقاف حركة الملاحة في المطار بشكل كامل لمدة 55 دقيقة بعد اكتشاف طائرة بدون طيار تعترض مسار الطائرات التجارية.

وبعد هذه الحادثة، أصدرت السلطات الإماراتية قوانين جديدة تنظم استخدام الطائرات بدون طيار للأغراض التجارية. ووفقاً لهذه القوانين، يمنع استخدام الطائرات بدون طيار للأغراض التجارية أو الترفيهية دون الحصول على إذن مسبق من الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات.

ويمكن للطائرات بدون طيار أن تلعب دوراً إيجابياً في الاستخدامات العسكرية، حيث يمكن أن تسهم في تعزيز الفعالية وتقليل التكاليف وحتى التعامل مع المخاطر خلال المهام الخاصة، ونظراً لكون الطائرة بدون طيار فهي تسهم في تقليص الخطر على العسكريين في الحالات الحرجة، كما يمكن لها توفير إمكانية الوصول إلى المعلومات بسهولة ومراقبة المهام من مسافة آمنة.

وتتوقع شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية أن يبلغ حجم سوق الطائرات بدون طيار في الشرق الأوسط 4.5 مليار دولار في الفترة بين 2014 و 2023، ما يساوي نسبة10% من سوق هذه الطائرات الإجمالي في العالم خلال نفس الفترة.

من جانبه، قال «تشارلي سيمبسون»، المدير الإقليمي في الإمارات العربية المتحدة لشركة «بي أيه إي سيستمز»: «لطالما أظهرت بي أيه إي سيستمز اهتماماً كبيراً بتقنيات الطائرات بدون طيار. حيث يمكن للاستخدام الرشيد لهذه الأنظمة إنقاذ حياة الكثيرين عند توظيفها في مجالات مثل خفر السواحل ومكافحة حرائق الغابات ومهام الإنقاذ».

ويمثل تكامل هذه التقنيات في مختلف جوانب صناعة الطيران مسألة ذات أهمية كبرى من أجل بلوغ هذه الأهداف، ولا يمكن تحقيق ذلك دون العمل المشترك بين خبراء تطوير الأنظمة من جهة، والمسؤولين عن وضع التشريعات القوانين من جهة أخرى، بحيث يتم تشغيل الطائرات بدون طيار على أعلى مستويات الأمان التي تماثل نظيرتها في مجال الطائرات العادية، إلى جانب الشفافية الكاملة التي تعد أيضاً عنصراً هاماً للغاية. وعلى الرغم من مستويات الطيران الذاتي المتقدمة اليوم، إلى أن وجود العنصر البشري في غرفة العمليات وتواصله الدائم مع غرفة التحكم بالطيران هو أمر بالغ الأهمية.

وأضاف «سيمبسون»: «يتم حالياً تطوير أنظمة وأطر تشريعية متقدمة في المملكة المتحدة، ونحن نسهم في هذه العملية ضمن مبادرات مثل برنامج أسترايا، والذي أنجز بالفعل تقنيات على مستوى متقدم، مثل تقنية الاكتشاف والتجنب. يعمل البرنامج على إثبات فعالية الطائرات بدون طيار من خلال منهجية على مراحل».

وتعمل القمة العالمية لصناعة الطيران، الفعالية الحصرية التي يقتصر حضورها على أصحاب الدعوات من أهم قادة القطاع في العالم، على بحث التطورات السريعة التي يشهدها قطاع الطائرات بدون طيار في العالم.

وستناقش الندوات الحوارية المتخصصة بهذا الموضوع في القمة العالمية لصناعة الطيران التحديات الرئيسية التي تواجه التوظيف المدني لتقنيات الطائرات بدون طيار. وستضمل هذه النقاشات العمل المشترك المطلوب بين الجهات الحكومية والتشريعية والشركات المتخصصة من أجل مواجهة هذه التحديات، واستكشاف الفرص الكبيرة التي يمكن أن تقدمها هذه التكنولوجيا الحديثة في المستقبل، بما في ذلك تعزيز فعالية وكفائة وأمان الرحلات التجارية. كما ستشمل النقاشات مواضيع التشريعات اللازمة لهذا القطاع، وخطوات إدارة احركة الجوية المطلوبة، والتباين بين الاستخدمات المدنية والعسكرية.