أوقفت هيئة السكك الحديدية في مصر 28 موظفا عن العمل، الأحد، وجمدت رواتبهم، وأحالتهم للنيابة العامة، إثر ثبوت تعاطيهم مواد مخدرة.

وكشف مصدر مسؤول في الهيئة أن قائمة العاملين تشمل "بعض سائقي القطارات، وأحد عمال البلوكات والمزلاقانات والتحويلات والمناورات"، مشيرا إلى أن قرار إيقافهم جاء بناء على تعليمات وزير النقل "كامل الوزير"، بإيقاف أي عامل يثبت تعاطيه المخدرات، وفق صحف محلية.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بهيئة السكة الحديد؛ "محمد حسين الجسمي"، أن "إجراء تحليل المخدرات على العاملين بالهيئة بروتوكول متبع منذ عدة أشهر بالتعاون مع مستشفى السكة الحديد وصندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي".

وأكد أن "من يثبت تعاطيه المخدرات يتم إيقافه عن العمل لمدة شهرين وليس فصله عن العمل نهائيا".

وأشار إلى أنه "تم إجراء تحليل المخدرات، بشكل مفاجئ، على أكثر من 15 ألف موظف بالهيئة خلال 4 أشهر. نسبة العينة الإيجابية لا تتخطى 1%".

وقامت لجنة طبية مشتركة من المركز الطبي للسكك الحديدية ووزارة الصحة، بعمل تحليل للمواد المخدرة لعدد من العاملين بالمنطقة الجنوبية للكشف الدوري على سائقي القطارات ومساعديهم وملاحظي البلوكات ومساعديهم وخفراء المزلقانات وعمال المناورة والمحولجية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، الشهر الماضي، في قضية حادث حريق محطة مصر عن أن المتهم الرئيسي فيها،  سائق الجرار، "علاء فتحي"، سبق إيقافه من قبل 6 أشهر عن العمل، بسبب تعاطيه المواد المخدرة.