عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي اجتماعها الثاني في الرياض، في إطار تفعيل الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا، وتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ومناقشة واستعراض مجموعة من المبادرات والمشروعات.

وناقشت اللجنة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي "محمد بن مزيد التويجري"، ومن الجانب الإماراتي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة التنفيذية "محمد بن عبدالله القرقاوي"، حزمة من المبادرات الاستراتيجية المشتركة، التي تجسد استمرار التكامل الثنائي في العديد من المجالات كالخدمات والأسواق المالية، والسياحة، والطيران، وريادة الأعمال، والجمارك وغيرها، إلى جانب مناقشة عدد من التوصيات لاعتماد عدد من المجالس واللجان المشتركة.

وتضمنت أجندة الاجتماع متابعة سير عمل الفرق المشتركة ومستجدات المشروعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى التوصية بمجموعة من القرارات التي تدعم أهداف المجلس، وتسهم في تفعيل المبادرات التي تم اعتمادها وإدخالها حيز التنفيذ، بالإضافة إلى تنظيم عمل الفرق المشتركة وتطوير آليات المتابعة والتنفيذ، واتباع أفضل الممارسات في الحوكمة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات بإدارة فعالة.

وأوصت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها بتفعيل 7 لجان تكاملية، تدير وتنظم 26 مجالا ذات أولوية، وتقيم الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى مراجعة جميع الملفات المطروحة والمرتبطة بالمبادرات وتحديد الأولويات، والعمل على دعم اللجنة التنفيذية من خلال رفع الملاحظات والتوصيات.

ورفعت اللجنة توصية باستحداث مجال الأمن الغذائي ضمن محاور التركيز في المجلس، واعتماده كقطاع محوري للتعاون، بما يعزز من مكانة البلدين في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، ومن خلال منظومة عمل مستدامة ومتكاملة تعمل على تسخير القوى الإنتاجية بين البلدين (الزراعية والحيوانية والسمكية)، وتفعيل المبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في مجال الغذاء، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي وتسهيل إجراءات التعاقد الزراعي، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء، وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة، ودعم نظم التمويل للنشاطات الزراعية والغذائية.

وناقشت اللجنة سبل اعتماد الفضاء كقطاع محوري للتعاون، وبما يخدم أهداف المجلس ومصالح البلدين الشقيقين، ويسهم في الوقت ذاته بالمشاركة الفعلية في الجهود الدولية لاستكشاف الفضاء الخارجي، وتشجيع وتطوير استخدام العلوم والتقنيات الفضائية، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد الوطني من خلال قطاع فضائي مشترك ومتطور.

وسيتم من خلال التعاون المشترك تشجيع البحث العلمي في هذا المجال ودعم الباحثين المتخصصين فيه من الأساتذة وطلاب الجامعات والدراسات العليا، وتطوير الشراكات الدولية وعقد الاتفاقيات لنقل المعرفة في مجال الفضاء واستخداماته السلمية، وإنشاء البرامج وتبادل الخبرات والزيارات مع المؤسسات العاملة في هذا المجال.

كما يهدف التعاون كذلك إلى تأسيس قاعدة للبحث والتطوير الفضائي، واستقطاب الكوادر المواطنة الشابة وتشجيعها على العمل في مجالات الفضاء.

كما تم خلال الاجتماع التوصية بمنهجية معتمدة لعرض مذكرة اقتراح تشريع وسياسة مشتركة على المجلس، والتي تحدد الإجراءات وآليات العمل التي يجب أن تتبعها الجهات في كلا البلدين لعرض تشريعاتها وسياساتها الجديدة على المجلس، بحيث يتم العرض وفق نماذج محددة تتضمن معلومات وافية عن المقترح، ما يسهل على المجلس اتخاذ أفضل القرارات بشأنها، وتحديد آليات التنسيق الفعال لإدخالها حيز التنفيذ وفق الجدول الزمني المعتمد.