كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن حل وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وإيقاف المساعدات عنها بشكل كامل، هو أحد بنود "صفقة القرن"، المقرر أن تعلن عنها الإدارة الأمريكية، عقب شهر رمضان المقبل.

ووفقا لوثيقة مسربة حملت توقيع مستشار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وصهره "جاريد كوشنر"، موقعة بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني 2018، فإنه شدد لكبار مسؤولي البيت الأبيض، على ضرورة حل وكالة الغوث، على أساس أنها "فاسدة ولا تساهم في عملية التسوية بالمنطقة".

وتأسست "الأونروا" عام 1949، لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس؛ وهي قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان، حتى يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم.

وتشتمل هذه الخدمات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي، والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.

وفي رسالته، زعم "كوشنر": "هدفنا ليس الإبقاء على الأمور كما هي، بل تحسينها بشكل كبير، ولتحقيق هذا الهدف علينا المخاطرة بكسر أمور أخرى"، حسب مزاعمه.

وروّج "كونشر"، في أروقة البيت الأبيض لفكرة ضرورة وقف المساعدات عن الفلسطينيين، وإلغاء عمل "أونروا" في المناطق العربية، واستيعاب اللاجئين الفلسطينيين في تلك الدول التي يقيمون فيها، وإقناع السلطة بتولي المسؤولية عن أولئك الموجودين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وتكشف هذه الرسالة، مبررات قرار الإدارة الأمريكية، العام الماضي، بوقف تمويلها لـ"الأونروا"، المقدر بـ360 مليون دولار سنويا، والذي يعد المساهمة الأكبر من قبل المانحين، مما أجبر ذلك المنظمة الدولية على إجراء تقليصات على عملها.

ووفقا للمجلة الامريكية، فإن رسالة "كوشنر"، التي لم تنشر بالكامل، توفر التوجهات الواضحة للمبعوث الأمريكي في الشرق الأوسط "جيسون غرينبلات"، بشأن أحد أكثر القضايا حساسية وهي قضية حق العودة، والتي تثير الانقسام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتعكس حقيقة تحيز "كوشنر" لـ(إسرائيل) في هذه القضية.

وفي وقت سابق، الشهر الجاري، قال "كوشنر"، إن خطة الإدارة الأمريكية لإحلال السلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، ستعلن بعد انتهاء شهر رمضان المقبل (يبدأ أوائل مايو/أيار المقبل)، وبعدما تشكل (إسرائيل) حكومة ائتلافية، في أعقاب فوز رئيس وزراء "بنيامين نتنياهو" بالانتخابات.

وسبق أن أعلنت السلطة الفلسطينية وفصائل فلسطينية، بينها حركتا "فتح" و"حماس" أكبر الحركات الفلسطينية، أنها سترفض أي خطة لا تضمن حقوق الفلسطينيين.

وسبق أن أوردت تقارير بصحف غربية تسريبات عن شمول الخطة الأمريكية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين بالخارج، وتقديم إغراءات مالية لفلسطينيي الداخل، تقدمها دول خليجية، مع عدم إقامة دولة فلسطينية والاكتفاء بمنطقتي حكم ذاتي في غزة ومناطق بالضفة تقدم لها امتيازات استثمارية واقتصادية، إضافة إلى تعزيز شراكة أردنية فلسطينية إسرائيلية في إدارة المسجد الأقصى، وضم المستوطنات رسميا لدولة الاحتلال.