طالب الاتحاد الأوروبي القاهرة بالالتزام بسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الموافقة على التعديلات الدستورية التي تسمح للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بالهيمنة على السلطة القضائية.

وتفتح التعديلات الدستورية الباب أمام "السيسي" للبقاء في الحكم حتى عام 2030 بعد أن كان بقاؤه محدودا بعام 2022 عند انتهاء فترته الرئاسية الثانية، كما تطلق هيمنته على السلطة القضائية من خلال إعطائه صلاحيات وضع شروط التعيين والترقِي، بل والتأديب، لأعضاء السلطة القضائية.

وقال مكتب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية "مارغاريتيس شيناس"، في بيان الأربعاء، "نذكر مصر بتعهداتها الدولية والإقليمية بشأن سيادة القانون واستقلال القضاء، وحرية التجمع والتعبير، وننتظر منها الالتزام بهذه التعهدات".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، الثلاثاء، موافقة 88.8% من المشاركين في الاستفتاء على تعديلات الدستور، الذي أجري داخل وخارج البلاد خلال الفترة من 19-22 أبريل/نيسان الجاري.

وانقسمت قوى المعارضة بمصر جراء الاستفتاء على فريقين أحدهما التصويت بلا، والآخر المقاطعة التامة، غير أنهم اتفقوا على عدم دستورية تلك التعديلات.

ومست التعديلات الدستورية 4 مواد متعلقة بتنظيم العلاقة بين رئاسة الجمهورية والسلطة القضائية، إذ شملت حق رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم دون أي تحديد للأقدمية أو اختيار القضاة بينهم.

كما نصت التعديلات على رئاسة "السيسي" المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، ما يمنحه اختصاص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، بل وحق عرقلة واعتراض عمل المجلس حتى لو أصدر المجلس قراراه بالأغلبية، لأن المادة اشترطت موافقة الرئيس.

ومن أبرز تعديلات الدستور المقترحة زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، وإضافة مادة انتقالية تسمح لـ"السيسي"، بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، وإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030.

كما تضمنت تعديلات الدستور أيضا تعميق دور الجيش وإنشاء مجلس للشيوخ (غرفة برلمانية ثانية).