افتتح الرئيس التركي، «رجب طيب أردوغان»، أول فرع لبنك حكومي إسلامي في تاريخ البلاد بمدينة إسطنبول أمس الجمعة، لتدخل البلاد بذلك المرحلة العملية من تطبيق خطة توسيع دور التمويل الإسلامي بالبلاد واعتماده من قبل البنوك الكبرى المملوكة من الحكومة.

وقال «أردوغان»، خلال حفل افتتاح الفرع الإسلامي من بنك الزراعة، أكبر مصارف البلاد إن ما حصل «خطوة تاريخية»، داعيا سائر البنوك المملوكة للحكومة إلى السير على خطى بنك الزراعة، في إشارة منه إلى المصرفين الحكوميين اللذين سبق لهما الحصول على رخص للعمل الإسلامي، وهما «بنك الوقف»  و«بنك خلق».

ويشكل التمويل الإسلامي 5% من إجمالي السوق المصرفية التركية، ولكن الحكومة التركية سبق لها أن أعلنت عن خطة لرفع حصة التمويل الإسلامي إلى 20% بحلول عام 2023، وسيكون بنك الزراعة الإسلامي خامس البنوك الإسلامية العاملة بالبلاد، إلى جانب «بنك البركة» و«تركيا فيننس» و«بنك آسيا» و«كويت ترك».

وتزامن هذا الافتتاح مع تحرك «صندوق التأمين وضمان الودائع» التركي لوضع يده على «بنك آسيا»، أكبر البنوك الإسلامية في تركيا، بشكل كامل القريب من جماعة «فتح الله غولن»، التي تصفها الحكومة التركية بـ«الكيان الموازي»، وتتهمها بالتنصت غير المشروع والتغلغل في أجهزة الدولة.

وبحسب الاتهامات الموجهة إلى جماعة «غولن»، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1998، فإن الحكومة تحملها مسؤولية الوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال أعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية.

مسؤول تركي ينفي وجود بعد سياسي لوضع اليد على «بنك آسيا»

من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء التركي، «علي باباجان»، عدم وجود بعد سياسي لوضع مصرف «بنك آسيا» تحت إشراف صندوق التأمين وضمان الودائع، بشكل تام.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج على قناة تلفزيونية محلية، حيث لفت «باباجان» إلى أن المسألة تقنية بحتة، وأن الصندوق  تولى تحديد مجلس إدارة البنك منذ مدة، قبل القرار الأخير، على خلفية الغموض الذي يكتنف بنية الشراكات في المصرف (القريب من جماعة فتح الله غولن، التي تصفها السلطات التركية بـالكيان الموازي"، وتتهمها بالتنصت غير المشروع والتغلغل في أجهزة الدولة).

وتساءل نائب رئيس الوزراء، «لو أن هناك بعد سياسي للقضية، لماذا جرى الانتظار عاما ونصف العام؟»، موضحا أنه لو كان هناك دوافع سياسية لكان من الممكن وضع اليد على المصرف منذ أمد بعيد، دون انتظار كل هذه المدة، منوها أن القرار الأخير جاء نتيجة دراسة وتقارير من الجهات المعنية بمراقبة القطاع المصرفي.

ووضع «صندوق التأمين وضمان الودائع» التركي، أمس الجمعة، يده بشكل كامل على بنك آسيا، حيث أفادت هيئة الإشراف والمراقبة المصرفية في بيان لها بهذا الشأن؛ أنها أعطت الصندوق الحق في إدارة البنك أو تحويل ملكية بعض أو كل أسهمه أو بيعه أو الاندماج مع مؤسسة مصرفية أخرى، مع عدم حق الصندوق في إلغاء التصريح بالعمل في المجال المصرفي.

وأضافت الهيئة المصرفية أنها اتخذت القرار عقب التدقيقات والتحقيقات المالية التي قامت بها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مشيرة إلى أن البنك لا يؤمن الثقة المالية والبنكية للمودعين ويتعرض لخطر من ناحية الاستقرار والنظام المالي.

وكانت الهيئة قد طلبت من الشركاء الـ185 المساهمين في البنك تقديم وثائق، وأوراق ثبوتية وبيانات بشأن ملكية البنك، وعدد الأسهم ومقدار الحصص التي يمتلكونها، وذلك حتى تاريخ 2 يناير/كانون الثاني الماضي ثم مددت الفترة شهرا واحدا.

ونتيجة استلام الهيئة وثائق متعلقة بشأن 53 شريكا فقط، قررت في الثالث من فبراير/شباط المنصرم، منح صندوق التأمين وضمان الودائع حق امتياز 63٪ من الامتيازات المحددة لمجلس إدارة البنك.

وأعلن البنك في التاسع من شهر أبريل/نيسان المنصرم أن 90.12٪ من الشركاء قدموا وثائق تتعلق بأوضاعهم وملكيتهم لأسهم البنك.