وافق مجلس النواب المصري  على قرار الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رقم 209 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وذلك للمرة التاسعة على التوالي في مخالفة للدستور الذي قيد فرض حالة الطوارئ بمدة 6 أشهر كحد أقصى.

وألقى رئيس مجلس الوزراء "مصطفى مدبولي"، بيان الحكومة أمام البرلمان عن الأسباب التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ.

وقال مبررا القرار إن "الاستقرار والتقدم الذي حققناه (الحكومة) يثير قوى الظلام في الداخل والخارج لتدبير المكائد، والتخطيط للجرائم التي يستهدفون بها تدمير ما حققناه"، داعيا "الله إلى أن يسدد خطى القوات المسلحة وجهاز الشرطة لتحقيق الحماية الدائمة للبلاد من الأخطار التي تهددها، في إطار ما تموج به المنطقة من حول مصر من اضطرابات وتهديدات".

وأضاف مخاطبا النواب: "لعلكم تدركون جميعا حجم الجهد الذي تحمله أبناؤنا وإخواننا من القوات المسلحة، وقوات الأمن، على مدى سنوات في مواجهة الجريمة المنظمة، والجريمة غير المنظمة، والإرهاب الممول والمتنقل عبر الحدود"، مشيدا بـ"تضحيات الجيش والشرطة الذين افتدوا بدمائهم الزكية، وبأرواحهم التي بذلوها، في مواجهة الأعمال الإرهابية الغادرة التي شهدتها، وما تزال تشهدها البلاد".

وتابع "مدبولي": "رغم أننا قطعنا خطوات مهمة وشوطا كبيرا في تحقيق قدر كبير من الاستقرار اللازم حتى تدور عجلة الحياة، ولنبني بلادنا واقتصادنا، ولقد نجحنا في ذلك بالفعل بفضل صلابة وقوة رجال القوات المسلحة والشرطة، فإننا نلحظ جميعا أن الاستقرار والتقدم الذي حققناه يثير قوى الظلام التي تستهدف العودة بنا إلى الوراء".

وقال: "أتشرف بإحاطة البرلمان الموقر بما تقدم إعمالا لحكم المادة 154 من الدستور، للتفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون"، مشيرا إلى أن "مجلس الوزراء بكامل هيئته، قرر الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد  لمدة 3 أشهر جديدة، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية".

وقرر "السيسي" في 25 إبريل/نيسان الماضي، تمديد حالة الطوارئ في جميع أرجاء مصر، لمدة 3 أشهر جديدة، اعتبارا من ذلك اليوم، وحتى 25 يوليو/تموز المقبل.

وكان تكتل "25-30" ممثل الأقلية في مجلس النواب، قد أعلن رفضه قرار "السيسي" بإعلان حالة الطوارئ للمرة التاسعة على التوالي، منذ بدء فرضها للمرة الأولى في أبريل/نيسان 2017.

واعتبر التكتل أن القرار "يمثل حالة غير مسبوقة من الاستهانة بنصوص الدستور، والالتفاف والتحايل عليه، والذي قيد حالة الطوارئ بمدة 3 أشهر، وتجديدها لمرة واحدة أخرى بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان".

وجاء قرار تمديد حالة الطوارئ بعد ساعات من إعلان إقرار التعديلات الدستورية التي تسمح لـ"السيسي" بالبقاء في السلطة تلقائيا حتى عام 2024 بدلا من عام 2022، مع إمكانية ترشحه لفترة جديدة تنتهي في 2030، علاوة على إقرار دور أكبر للجيش في الحياة السياسية بالبلاد بذريعة "حماية مدنية الدولة".

وربط متابعون تمديد "السيسي" لحالة الطوارئ باقتراب تنفيذ قرار رفع الدعم نهائيا عن المحروقات، والمتوقع اتخاذه خلال أسابيع من الآن، وتحديدا عقب شهر رمضان المبارك، استعدادا لمواجهة أية احتجاجات متوقعة.