التقى وزير الخارجية القطري «خالد العطية»، جميع المسؤولين العراقيين أثناء زيارته يومي الخميس والجمعة إلي العراق، غير أن استثني مستثنيا من تلك الزيارة الشاملة رئيس الوزراء العراقي السابق «نوري المالكي».
وأرجع مراقبون هذا التجاهل إلى القطيعة التي حدثت بين «المالكي» والدوحة، إبان الفترة التي تولى فيها رئاسة الوزراء في العراق، وتصاعدت حدتها بعد الأزمة بين «المالكي» ونائب الرئيس العراقي آنذاك «طارق الهاشمي».
تجدر الإشارة إلى أن «المالكي» شنّ هجوما يعتبر هو الأعنف على المملكة العربية السعودية وقطر خلال العام 2014، حيث إنه اتهم كلا من السعودية وقطر بـ«دعم الإرهاب في المنطقة والعالم»، وإعلان الحرب على النظام العراقي.
وقد وصف «المالكي» قصف التحالف العربي، الذي تقوده المملكة السعودية في اليمن بـ«العدوان البربري»، وذلك خلال استضافته لوفد من الحوثيين في بغداد، الخميس الماضي.
ويُتهم «المالكي» بالطائفية وتهميش السنة في أعقاب فترة رئاسته للوزراء، ومن أبرز تصريحاته المعادية للسنة في العراق قوله في مطلع العام 2014، إن «المعركة ما زالت مستمرة بين أنصار الحسين وأنصار يزيد».
أول زيارة لمسؤول قطري منذ الغزو الأمريكي
واستقبل رئيس الجمهورية العراقية «فؤاد معصوم»، أمس الجمعة، وزير الخارجية القطري «خالد بن محمد العطية»، وقال «معصوم» في بيان له، إن «هذه الزيارة مهمة، لاسيما انها الزيارة الاولى لمسؤول قطري منذ عام 2003».
وتباحث المسؤولان حول الاجراءات العملية المتخذة على طريق تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية في العراق، و «أهمية إشاعة مناخ السلم الاهلي والتسامح الاجتماعي».
كما أكد «معصوم» على «أهمية إعادة فتح السفارة القطرية في بغداد، وانها خطوة على طريق المزيد من توثيق العلاقات بين البلدين»، داعيا إلى «توحيد جميع الجهود في محاربة الارهاب الذي لا يهدد العراق فحسب، وأنما دول المنطقة والعالم».
من جهته، عبر رئيس الجمهورية عن «اعتزاز دولة قطر بالعراق والسعي الى توطيد العلاقات بين البلدين»، مؤكدا على «حرص بلاده على دعم جهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب والمساهمة في هذه الجهود على مختلف المستويات».
فيما أكد وزير الخارجية القطري بدوره على «استعداد بلاده لتقديم الدعم المطلوب للعراق في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية».
بداية الخلاف
جدير بالذكر أن تردّي العلاقات بين الدوحة وبغداد، في عام 2012، جاء عندما رفضت قطر تسليم السلطات العراقية بقيادة «المالكي» وقتئذ، نائب الرئيس العراقي آنذاك «طارق الهاشمي» لدى زيارته الدوحة.
وقال «خالد العطية»، عندما كان يشغل منصب وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي، في مؤتمر صحفي في أبريل/نيسان من نفس العام، إن «الدوحة لن تسلم الهاشمي إلى العراق»، مضيفا أن «الهاشمي» أتى بصفته نائبا للرئيس، وليس من الحكمة تسليمه.
وجاء ذلك بعدما دعا نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة آنذاك «حسين الشهرستاني»، دولة قطر إلى تسليم «الهاشمي» لمواجهة التهم الموجهة إليه أمام القضاء العراقي، واصفا قرار الدوحة استضافة «الهاشمي» بغير المقبول.
