قال رئيس الوزراء اللبناني "سعد الحريري"، إن بلاده تعيش أزمة اقتصادية، لكنها بعيدة عن "الإفلاس"، محذرا في الوقت ذاته من الشائعات التي تروج لحدوث انهيار الاقتصادي.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة لـ"الحريري"، عقب اجتماعه، الإثنين، مع الرئيس اللبناني "مشيل عون" ورئيس البرلمان "نبيه بري".

وحذر "الحريري"، مما وصفها بـ"الشائعات الكاذبة" التي تروج لحدوث انهيار اقتصادي، وقال: "نقوم بإصلاح في البلد، واليوم هناك شائعات خلال مناقشتنا للموازنة، وهناك شائعات كاذبة حول مواضيع لم نناقشها ولا نريد أن نناقشها".

وتابع: "السؤال اليوم هل نحن بلد معافى اقتصاديا؟"، وأجاب: "نحن اليوم أمام أزمة اقتصادية ولكننا نعمل على معالجتها". 

وأوضح "الحريري"، أن "النمو الاقتصادي في البلد لا يمكن أن يبقى بنسبة 1%"، مشيرا إلى أنه "في ظل الإصلاحات نريد أن نصل إلى نمو بنسبة 7 و8%"، حسب قوله.

تابع "الحريري": "نحن بعيدون عن الإفلاس، لكن علينا القيام بالإصلاح ولدينا فرصة ذهبية للقيام بموازنة إصلاحية لمصلحة جميع اللبنانيين، ونطلب من الإعلام عدم المشاركة بنشر الشائعات".

وشدد على أن عدم التصديق على ميزانية واقعية لخفض العجز العام سيكون بمنزلة "عملية انتحارية" بحق الاقتصاد، مضيفا أنه فور إقرار الميزانية الجديدة، فإن المؤسسات المالية سترفع التصنيفات السيادية للبنان.

وانتقد رئيس الوزراء اللبناني، "الإضرابات الاستباقية" لعمال القطاع العام الذين يخشون خفض رواتبهم ومزاياهم، وتساءل: "من أجل ماذا الإضرابات اليوم؟، ولا أفهم لماذا حصلت؟".

وأكد أن "موظفي القطاع العام لا يحق لهم الإضراب، كما أن موظفي المرفأ والأساتذة في الجامعة اللبنانية يضربون من أجل أمرٍ غير موجود".

وشهدت الأسواق اللبنانية، اضطراباً مع دخول موظفي مصرف لبنان (البنك المركزي) في إضراب، احتجاجاً على الاقتطاعات المرتقبة لبعض مستحقاتهم في الموازنة الجديدة.

ويتفاقم خطورة الوضع الإقتصادي في لبنان، في ظل ارتفاع قيمة الدين العام الذي وصل إلى أكثر من 80 مليار دولار.

وسبق أن دقت الحكومة اللبنانية ناقوس الخطر، بعد أن تبين وفق ما تمتلكه وزارة المال من أرقام ومعطيات أن خزينة الدولة قد لا يمكن لها صرف المستحقات المالية في غضون الأشهر المقبلة، نتيجة العجز القائم في ميزان المدفوعات، ما دفع "الحريري" للإعلان أن الموازنة الجديدة ستكون من أكثر الموازنات تقشفا في تاريخ البلاد.