تقدم برلماني مصري، بمقترح يقضي بفرض رسوم على المواطنين لتطوير التعليم، في محاولة لتعويض خصم نحو 39 مليار جنيه (2.27 مليار دولار) من الميزانية المخصصة للوزارة، في وقت هدد وزير التربية والتعليم "طارق شوقي"، بإلغاء النظام الجديد بسبب تقليص الميزانية.

وطالب رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، "حسين عيسى"، الإثنين، بالبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية للإنفاق على تطوير التعليم، على غرار الرسوم التي فرضت على بعض الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد "عيسى"، على أن تطوير التعليم مسألة حياة أو موت للمصريين، ولا بد من أن يشارك الجميع في تمويل مصادره، على حد قوله.

من جانبه، انتقد عضو اللجنة، النائب "طلعت خليل"، إنفاق ملايين الجنيهات دون عائد حقيقي، موضحاً أن "الوزارة لديها 8 هيئات خدمية تُنفق إجمالاً 11 مليار جنيه (641 مليون دولار) سنوياً، وبخلاف هيئة الأبنية التعليمية، لا تقدم باقي الهيئات منتجاً أو عائداً حقيقياً".

وتساءل: "لماذا يصرف صندوق دعم المشروعات التعليمية 600 مليون جنيه (35 مليون دولار) في العام، فما هو دوره أو تأثيره؟ ولماذا يحصل المركز القومي للامتحانات على 36 مليون جنيه (2.1 مليار دولار)؟، والمركز القومي للبحوث التربوية على 31 مليون جنيه (1.8 مليار دولار)؟".

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم المصري "طارق شوقي"، إن وزارته "طلبت 138 مليار جنيه (8 مليارات دولار)، إلا أن وزارة المالية خصصت 99 مليارا فقط (5.77 مليارات دولار)".

وأكد الوزير، احتياج الوزارة إلى 110 مليارات جنيه (6.1 مليارات دولار) على الأقل سنوياً لتطبيق نظام التعليم الجديد، معلقا: "وزارة المالية لا تمنحنا مليماً واحداً إلا بطلوع الروح، ونحصل دائما على أقل مما نطلبه، علما أن أعداد الطلاب يتضاعف".

وتابع: "طلبنا 11 مليار جنيه (641 مليون دولار) إضافية، ولو لم نحصل عليها لن أكمل نظام التعليم الجديد".

وفي الأعوام الماضية، حصلت مصر على مراكز متأخرة في جودة التعليم الأساسي والعالي، وفقا لمؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2018/2017.

وقارن مؤشر التنافسية العالمية بين 137 دولة في تقريره الأخير، وحصلت مصر على المركز 129 في جودة التعليم.