أعلن وزراء مصريون، في مقدمتهم وزيرا الصحة والتعليم، اعتراضهم على الموازنة المخصصة لحقائبهم في موازنة العام المالي الجديد 2019 ـ 2020.

وخلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري، لمناقشة مشروع الموازنة، الذي أقرته الحكومة في مارس/آذار الماضي، قالت وزيرة الصحة والسكان؛ "هالة زايد"، "إما تعدلوا قانون التأمين الصحي، أو تعدلوا الميزانية".

وأوضحت أن "موازنة التأمين الصحي في الموازنة الجديدة لا تكفي لتنفيذ المخطط المطلوب في القانون الجديد للتأمين الصحي، بتنفيذ المنظومة الجديدة في 4 محافظات".

وأضافت أن "مبلغ 661 مليون جنيه (39 مليون دولار تقريبا) المخصصة لتنفيذ المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الجديد، لا يكفي لبناء مستشفى يضم 100 سرير، فكيف يمكن أن يكفي هذا المبلغ للتأمين الصحي في 4 محافظات".

 وأكدت عدم قدرة الوزارة على تنفيذ المشروع بهذا المبلغ، موضحة أن "التنفيذ يحتاج إلى اعتماد جهات وتأهيل قوى بشرية وميكنة بجانب التشغيل وعقود الأمن والنظافة والصيانة".

بدوره، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ "طارق شوقي"، حاجة وزارته إلى "نحو 11 مليار جنيه (611 مليون دولار) زيادة عن الميزانية المخصصة من وزارة المالية لتطوير التعليم، وفقا لما هو مخطط له".

وبين أن هذا المبلغ مقسم إلى "4.6 مليار جنيه للأبنية التعليمية، و4.9 مليار جنيه لتطوير التابلت والشبكات، وغيرها من المتطلبات المالية"، لافتا إلى أن "الوزارة تسعى للبحث عن حلول مالية بينها الاقتراض".

وعقب اعتماد مشروع الموازنة الجديدة، في مارس/ آذار الماضي، قال المتحدث باسم الحكومة المصرية؛ "نادر سعد"، إن الموازنة الجديدة "تاريخية لصالح المواطن، وبها زيادة في كل البنود، وتمثل تخفيضا في كل البنود التي تنفع الشعب المصري".

إلا أن وزارة المالية المصرية، أعلنت قبل أيام أن حجم العجز بموازنة العام المالي الجديد 2020/2019، يقدر بنحو 820.7 مليار جنيه (45 مليار دولار).

ويبدأ العام المالي في مصر من يوليو/تموز، وينتهي بنهاية يونيو/حزيران من العام التالي.