انتقد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، استمرار تدفقات الأسلحة والذخائر إلى الفرقاء في ليبيا، بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعا المتحدث باسم الأمين العام "ستيفان دوغريك"، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بأن "يبعث رسالة موحدة إلى الفرقاء في ليبيا، مفادها أن مصالح الشعب يجب أن تكون لها الأولوية".

وجدد "دوغريك"، دعوة "غوتيريش"، إلى بدء "هدنة إنسانية، للسماح للمدنيين بالتحرك بحرية والتسوق خلال شهر رمضان، وتسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق للمحاصرين في مناطق النزاع".

ومنذ مارس/ آذار 2011، فرض مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 1970، حظرا على تصدير السلاح إلى ليبيا، وطلب فيه من جميع الدول "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا".

ويشمل القرار الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية، وشبه العسكرية، وقطع الغيار

كما حظر القرار الذي يتم تجديده بشكل سنوي، أن "تشتري الدول الأعضاء أسلحة وما يتصل بها من أعتدة من ليبيا".

وتفاقمت الأوضاع في ليبيا مؤخرا، بعدما أطلق قائد الجيش في الشرق "خليفة حفتر"، في 4 أبريل/نيسان الماضي، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت استنكارا دوليا واسعا، وتسببت في موجة نزوح للمدنيين.

وتسبب الهجوم الذي شنه "حفتر"، في عرقلة مساع تدعمها الأمم المتحدة، لإبرام اتفاق سلام والتمهيد لانتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا.

ومنذ سنوات، يشهد البلد العربي الغني بالنفط صراعا على الشرعية والسلطة بين حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا في طرابلس (غرب)، وقوات "حفتر"، المدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق)، والمدعومة من كل مصر والإمارات والسعودية وأطراف أخرى.