نفت الحكومة المصرية، ما تردد حول بيع مصانع الغزل والنسيج لصالح مستثمرين أجانب.

وقالت وزارة قطاع الأعمال، إنه لا صحة على الإطلاق لتصفية مصانع الغزل والنسيج لصالح أي مستثمرين سواء أجانب أو غيرهم، مشيرةً إلى "سعي الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحداً من أهم الصناعات المصرية المتميزة".

وأوضحت أن "كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة".

وكانت قد تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لتصفية 70% من مصانع الغزل والنسيج لصالح مستثمرين أجانب بهدف إقامة أبراج سكنية ومشروعات استثمارية.

وأوضحت الوزارة أنه جارٍ تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة بتكلفة تقدر بنحو 21 مليار جنيه (1.22 مليار دولار)، على مدار عامين ونصف لإعادة هيكلة شركات حليج الأقطان والغزل والنسيج، بما يضاعف الطاقة الإنتاجية الحالية بمقدار 4 مرات.

ويعاني نحو 1500 مصنع من مصانع الغزل والنسيج مشاكل متراكمة، وجميعها تعاني من خسائر فادحة بسبب ارتفاع الأسعار وتجاهل الحكومة، وعدم القدرة على منافسة المنتجات المستوردة.

وتواجه صناعة الغزل والنسيج في مصر، منافسة قوية أمام المنتجات المستوردة من ملابس جاهزة والوبريات والصوف والمنسوجات من دول آسيا والهند وأوروبا والتي تتميز بأنها عالية الجودة وأرخص سعرا.