قدمت هيئة حقوقية مغربية التماسا إلى العاهل المغربي الملك "محمد السادس" لإصدار عفو عام عن معتقلي "حراك الريف"، وذلك عقب صدور أحكام نهائية في حقهم.

وقالت الهيئة والتي تدعى "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان" في بيان، إن "التدخل الملكي أصبح مُلحا من أجل تصحيح المسارات وتصحيح الأخطاء التي شابت تدبير ملف الاحتجاجات منذ البداية".

وأضاف البيان: "حاليا لم يتبق إلا التدخل الملكي من أجل إيقاف معاناة نشطاء حراك الريف، وما يترتب عنها من تراكمات وانعكاسات واسعة التأثير السلبي على تنمية المنطقة برمتها".

وطالبت "جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان"، السلطات المغربية، بـ"التأسيس لمصالحة شاملة وعميقة ومتجذرة مع منطقة الريف".

وتأتي هذه الخطوة وسط تفاقم أوضاع الناشطين المعتقلين على خلفية "حراك الريف"، وتدهور صحتهم بعد خوضهم لإضرابات متوالية عن الطعام.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قد أيدت يوم الـ5 من أبريل/نيسان الجاري، حكمها على المعتقلين على خلفية "حراك الريف".

وقضت المحكمة بالسجن 20 سنة بحق قائد "حراك الريف"، "ناصر الزفزافي"، بالإضافة إلى كل من "نبيل أحمجيق" و"وسيم البوستاتي" و"سمير إغيذ".

كما قضت المحكمة في حق مجموعة من الناشطين بالسجن 15 سنة سجنا نافذا، فيما قضت بالسجن النافذ بـ10 سنوات في حق "محمد جلول"، و"كريم أمغار"، و"صلاح لشخم"، و"عمر بوحراس"، و"أشرف اليخلوفي" و"بلال أهباض".

وأدانت المحكمة ذاتها 10 متهمين آخرين بالسجن النافذ 5 سنوات، فيما أدانت مجموعة من المتهمين بـ3 سنوات سجنا نافذا.

وبدأ الحراك في مدينة الحسيمة ثم امتد ليشمل باقي مدن منطقة الريف بشمال البلاد، وتحولت الاحتجاجات على مقتل بائع السمك إلى مطالب إجتماعية واقتصادية ببناء مستشفى إقليمي وجامعة وتشغيل الشباب العاطل.

ويستبعد خبراء سيناريو العفو والمصالحة، ويرجحون استمرار الدولة في المقاربة الأمنية، لخشيتها من أن تظهر، بحسب تصورها، وكأنها ضعيفة، لا سيما في ظل التحولات بالجارة الجزائر، وفي السودان.