طالب برلمانيون مصريون، حكومة بلدهم، بضرورة الإسراع في عملية إشراك القطاع الخاص (الخصخصة) بإدارة مرفقي السكة الحديد والمترو، بغية تطويرهما في ضوء ضعف الإيرادات المحصلة منهما.
وشدد رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب المصري، الإثنين، على أهمية تفعيل الاقتصاد التشاركي، وإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المرفق، باعتبار أن "الأرقام الحالية لا تعبّر عن طموح السكك الحديد".
كما انتقد أمين سر اللجنة "خالد عبدالمولى"، تأخر الهيئة في تفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص في إدارة السكة الحديد، قائلاً: "قعدنا سنة نصيغ في القانون، وفي النهاية المحصلة صفر، وهذا أمر غير مقبول".
من جانبه قال النائب "علاء عساسة"، إن صاحب مركبة (توك توك) يكسب جيداً في الوقت الراهن، و"من ثم فليس هناك مبرر لخسائر هيئة السكك الحديد المستمرة".
ودعا النائب إلى الإسراع في خصخصة المرفق، واستغلال الحكومة موارده بالشكل الأمثل، من حيث الاستفادة من الأراضي المملوكة للهيئة، أو زيادة حصيلة الإعلانات.
وعلى صعيد آخر، انتقد عضو اللجنة النائب "محمد بدوي دسوقي"، تأخر الحكومة في تفعيل قانون مشاركة القطاع الخاصّ في إدارة الهيئة القومية للمترو، متسائلاً: "أين القطاع الخاص من تطوير المترو بعد إصدار القانون؟، وأين دور الإعلانات في تعظيم حصيلة الإيرادات لتغطية المصروفات، بدلاً من الاعتماد على المخصصات المالية من خزانة الدولة؟".
وأضاف "دسوقي": "تذكرة مترو الأنفاق في دولة الإمارات تُعادل أقل من نصف ثمن تذكرة مترو أنفاق القاهرة، وعلى الرغم من ذلك يحقق إيرادات ضخمة بالمليارات، في حين يواصل المترو هنا خسائره".
وكان الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، أعلن في وقت سابق، رفضه لتطوير السكك الحديدية بسبب ارتفاع التكلفة.
وتعد حوادث القطارات أمرًا متكررا في مصر، ويرجع مراقبون ذلك إلى تهالك القطارات وشبكة السكك الحديدية، فضلا عن رعونة السائقين، والأساليب البدائية اليدوية المستخدمة في تحويل مسارات القطارات، والتي تزيد فيها نسبة الخطأ البشري.
