منذ أيام أصدر أمير الكويت «صباح الأحمد الجابر الصباح»  مرسوما أميريا بتعيين الدكتور «يوسف العلي» وزيرا للتجارة والصناعة، خلفا للوزير السابق «عبد المحسن المدعج» الذي تقدم باستقالته في مارس/أذار الماضي.

وشغل الوزير «العلي» سابقا منصب مفوض هيئة أسواق المال في الفترة من سبتمبر/أيلول 2010 حتى فبراير/شباط 2012، ومديرا للإدارة القانونية في غرفة تجارة وصناعة الكويت من نوفمبر/تشرين الثاني 1997  حتى فبراير/شباط 2007، كما شغل عضوية مجلس التظلمات الاستئنافي في سوق الكويت للأوراق المالية من أكتوبر/تشرين الأول 2005 حتى سبتمبر/أيلول 2010.

وجاءت مفاجأة تعيين «يوسف العلي»، المعروف بانتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومعارضته مرسوم «الصوت الواحد» ودعمه لـ«الحراك» وزيراً للتجارة والصناعة خلفا لـ«عبد المحسن المدعج»، لتثير العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت هناك أبعاد سياسية للقرار، أم أنه لأسباب موضوعية بحتة ترتبط بالخبرة والكفاءة، والقدرة على ملاءة المنصب والقيام بكل المسؤوليات المرتبطة به، وتطوير أداء الوزارة التي أصبح على رأسها.

الأوساط السياسية جاءت ردود أفعالها مليئة بالاستغراب والاندهاش الكثير، وبحسب مصادر مطلعة فإن تعيين «العلي» في منصب وزير التجارة والصناعة أثار حتى فصائل داخل المعارضة ذاتها التي تساءلت عن مغزى هذه الخطوة، لاسيما وأن «العلي» ليس الوزير الإخواني الوحيد في الحكومة، فالحديث يدور عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية «هند الصبيح» منذ فترة، فضلا عن وزير الصحة د.«علي العبيدي» الذي يتردد أنه قريب من التيار الإسلامي كذلك .

تفهم نيابي

وعلى مستوى البرلمان المتمثل في مجلس الأمة فقد كانت الأصوات متباينة بين مؤيد ومعارض ومن طالب بضرورة الاحتكام للكفاءة وليس الانتماء السياسي، وهذا المنحى الأخير اتخذه النائب «محمد الجبري» مؤكداً على أن المهم في الأمر هو الكفاءة والقدرة والأهلية وحسن الأداء، حيث قال: «لا أعرف وزير التجارة شخصيا، لكن سمعنا الكثير من اللغط حول شخصيته، إلا أنه في النهاية لا يعنينا ولا يهمنا سوى أداءه في العمل والإنجاز فلا يهمنا فكره أو انتماءه».

وأضاف «الجبري» في تصريح صحفي: «لا يمكن أن نأتي اليوم ونتخذ مواقف بناء على أفكار سابقة، فبعض المناصب القيادية تم الاستغناء عنها بسبب مواقف سياسية وهذا واقع»، مطالبا بضرورة الصراحة والصدق مع النفس ومع الحكومة.

وأوضح أن «وزير التجارة يمثل اختيار رئيس مجلس الوزراء»، مؤكدا أنه «سيتعاون معه طالما صدق سمو الأمير على مرسوم تعيينه بغض النظر عن الأفكار التي كان يحملها أو التغريدات المنسوبة إليه»، وقال: «سنتعامل مع هذا الوزير بناء على أدائه وليس على الفكر الذي يحمله وسنكون مراقبين جيدين له في أي قرار يتخذه».

من جانبه قدم النائب «محمد الحويلة» التهنئة بقرار التعيين، داعيا الوزير «العلي» إلى بذل جهد لحسم العديد من الملفات التي تنتظره، مؤكدا أن المجلس سيكون داعما للوزير ما دام يتعاون معنا في خدمة الوطن والمواطنين، وأضاف: «نحن نبارك تعيين الوزير الجديد انطلاقا من صلاحيات سمو رئيس مجلس الوزراء، إلا أن عليه أن يدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه ويبادر إلى حسم الملفات العالقة».

استياء مكتوم

ورغم التفهم النيابي لحق رئيس الحكومة الكامل في اختيار أعضاء فريقه الوزاري، فقد ألمحت مصادر مطلعة إلى ما وصفته بأنه «استياء مكتوم» من فريق يزعجه تمدد جماعة الإخوان المسلمين وزيادة تمثيلها في مجلس الوزراء وحصتها من المناصب القيادية في الجهات المختلفة، معربا عن تخوفها من أن تعود الجماعة، التي خرجت من المجلس بعد اعتراضها على مرسوم الصوت الواحد، إلى المشهد على ظهر الحكومة هذه المرة. 

النائب «صالح عاشور» عبر عن غضبه واستيائه من قرار اختيار «العلي» لمنصب وزير التجارة والصناعة قائلا: «إن حكومة سمو الشيخ جابر المبارك باتت تقرب من يعارض سياسة الدولة وتبعد من يؤيدها بل وتحرمه حتى من نصيبه بالوزارة، وهذه الكويت صل على النبي».

وأضاف «عاشور»: «الآن من عارضوا مرسوم الصوت الواحد، أي رغبة سمو الأمير، وأيدوا الحراك أصبح منهم وزراء ومستشارون بعكس المؤيدين، لذا نقول يا ليت الزمان يعود يوما لأخبره»، بحسب ما جاء على لسانه في صحيفة «السياسة» الكويتية.

استغراب

وأثار قرار أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الصباح»،  بتعيين الدكتور «يوسف العلي» وزيرا للتجارة والصناعة، أثار استغرابا في أوساط النشطاء الكويتيين.

ففي الوقت الذي يدعم أمير الكويت الانقلاب العسكري في مصر والرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي» ماديا وسياسيا، إلا أن الوزير الجديد يعد من أشد المعارضين للانقلاب وسبق أن هاجمه بشدة علي مدار الأشهر التي تلته في يوليو/تموز 2013.

وفتح القرار بابا من التساؤلات حول ما إذا كان يعني تحولا في سياسة الكويت تجاه مصر وبالتالي تأثر حجم المساعدات المقدمة لـ«السيسي»، أم أن ذلك يعد تهويلا للأمر، وأن الوزير الجديد سيلتزم بسياسة بلاده الداعمة للنظام المصري منذ مدة ليست بالقليلة.

وكان الوزير الجديد قد علق على أحداث الانقلاب العسكري في مصر وما تبعها من مجازر دموية في رابعة العدوية والنهضة، وقال «العلي» في تغريدات له عبر «تويتر»، بتاريخ 16 أغسطس/آب 2013 بعد يومين من مجزرة «رابعة»: «علقت تغريدات كثيرة على أن أفراد الجيش والشرطة الذين شاركوا في فض الاعتصامات في أغلبهم من النصارى، وإن كنت فيما أظنه صحيح، إلا أن الأهم عندي هو كيف تجرد هؤلاء من كل معاني الانسانية ليقتلوا إخوانهم بدم بارد ويصطادوهم اصطياد الفرائس».

وأضاف: «فأيما كان دين هذا فإنا نتبرأ منه مسلما كان أم مسيحيا أو غير ذلك، فهؤلاء لا يصح أن يعدوا من البشر. وواجب على أي حاكم يحكم مصر بعد هذه الفتنه أن يحقق حتى يطهر مصر من هذه الوحوش»، بحسب تعبيره.

وفي تغريدات أخرى قال «العلي»: «أما حول الانقلاب العسكري في مصر وما تلاه من مجازر، فمن الحق القول أن كثيرا ممن يشار إليهم في التحليل السياسي ومن زمر المثقفين الذين يتحدثون في كل فن وفي كل حدث، أعتقد أنهم شغلتهم التفاصيل عن الصورة الكاملة، فليس يخفي على من قرأ أو من يقرأ في تاريخ مصر وتاريخ الوطن العربي أن يفهم ما جرى ويجري في مصر، ولكن شدة الاستقطاب السياسي والتعصب للرأي أثاب هؤلاء أو بعضهم بالحول أحيانا وبضيق الأفق أحيانا أخرى»، حسب قوله.

كما عبر «العلي» عن كرهه وبغضه لأي حكم عسكري قائلا: «شخصيا ومنذ أن قرأت تاريخنا المعاصر أكن بغضا لحكم العسكر. وأعتقد أنهم لايفلحون في إدارة أي مرفق مدني».

كما حمل «جمال عبدالناصر» ما وصقف بـ«وزر كل من أفسد في بلاد العرب من العسكر بانقلابات عسكرية على شاكلته»، مضيفا أنه «شجع القذافي وهو الذي أطلق على جحش سوريا لقب الأسد. وعلى منواله حكم صدام وبالمنافسة معه قاد أبو مدين الجزائر».

وأضاف بقوله: «انظر إلى حال أمتنا بعد أن كانت كيف أصبحت. ثم يأتي بعد أن كشف المستور ونشرت التقارير من يدعي أن ما حصل في مصر لم يكن انقلابا عسكريا، يأتي من يدعي الثقافة والعلم ليفوض العسكر بقتل من يختلف معهم بالرأي. ويضع يده في يدهم ويبارك لهم ما سفكوا من دماء طاهرة».

وتساءل الوزير الجديد في تغريدات سابقة: «ألا ترون رموز عهد العسكر قد رجعوا إلى واجهة الأحداث وقيادتها؟ هل يحتاج العقل لجهد كبير ليرى الأمور على حقيقتها لا كما يزيفها الإعلام المرتزق؟ هل تظنون بعد كل ما قرأنا وسمعنا أن العقل العربي لا يزال حاضرا؟».