كشف "رشيد خان"، محامي زعيمة حزب العمال الجزائري "لويزة حنون"، أن الأخيرة اعترفت باجتماعها مع "سعيد بوتفليقة" الشقيق الأصغر للرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، ورئيس المخابرات السابق "محمد مدين" المعروف بالجنرال "توفيق".

وذكر "خان" أن حنون، المعتقلة بسجن البلدية منذ 9 مايو/أيار، على ذمة تحقيقات في اتهامات تخص "المساس بسلطة الدولة والجيش"، قالت إن الاجتماع استغرق مدة ساعة، وجرى يوم 27 مارس/آذار الماضي، بالإقامة الرسمية "دار العافية" التابعة للدولة.

وأوضح "خان" أن موضوع الاجتماع بين الثلاثة؛ "لويزة حنون" و"سعيد بوتفليقة" والجنرال "توفيق"، كان لإبداء الرأي عما يحدث في الساحة السياسية.

وأكد "خان" أن زعيمة حزب العمال كانت تعتقد أن هذا الاجتماع رسمي وبموافقة رئيس الجمهورية، حسبما نقل موقع "كل شيء عن الجزائر".

وأضاف المحامي: "أثناء زيارتي لها بالسجن صرحت لي بأنها متفاجئة بهذا الاتهام نظرا لكونها أدت واجبها فقط باعتبارها مسؤولة سياسية لحزب معتمد، وكذا باعتبارها نائبا برلمانيا يخول لها الدستور تمثيل الشعب أمام مختلف الجهات الرسمية، وهو ما قامت به فعلا".

ونقل "خان" عن "حنون" قولها: "إنه من مسؤوليتي في ظل الظروف الراهنة إيجاد مخرج للوضع الراهن، ولا يمكن أن أتصور أنه يمكن تجريم عمل سياسي محض، ولم أكن اتصور أنه في سنة 2019 تهان مسؤولة سياسية امرأة لمجرد أنها قدمت مساهمة سياسية".

وتواجه "لويزة حنون" تهمة "تآمر غايته المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية، والمساس بالنظام العام، وبأمن تشكيلة عسكرية، والتآمر لتغيير نظام الحكم"، وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام وفق محامين ورجال قانون.

وكان قاضي التحقيق العسكري قد أمر الخميس الماضي، بإيداع "لويزة حنون" الحبس المؤقت، في قضية "السعيد بوتفليقة" وقائدي المخابرات السابقين الفريق "محمد مدين (توفيق)" واللواء "بشير عثمان طرطاق".

و"لويزة حنون" (65 سنة)، هي الأمينة العامة لحزب العمال منذ تأسيسه في التسعينات من القرن الماضي، وتعد أول امرأة جزائرية شاركت في انتخابات الرئاسة 3 مرات متتالية، منافسة للرئيس المستقيل "عبدالعزيز بوتفليقة".

ودخلت "حنون"، وهي نقابية منذ سبعينات القرن الماضي، وتوصف باليسارية التروتسكية، التاريخ عام 2004 كأول امرأة عربية تدخل سباق الرئاسة، وترشحت أيضا عامي 2009 و2014.

ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، وجه قائد أركان الجيش، "أحمد قايد صالح"، إنذارا شديد اللهجة لرئيس المخابرات الأسبق، وهدده باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده، على خلفية "تآمره على الجيش والحراك الشعبي".

وأشار "قايد صالح"، آنذاك، إلى اجتماعات وتحركات أجراها "مدين"، بالتنسيق مع مقربين من "بوتفليقة"، لاستهداف الجيش، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن قيادة المؤسسة العسكرية اكتشفت مخططا للانقلاب عليها.

وقبل أيام، قال وزير الدفاع الأسبق "خالد نزار"، في بيان، إن "سعيد" استشاره قبل استقالة شقيقه من الرئاسة (2 أبريل/نيسان الماضي)، حول فرض حالة الطوارئ، وإقالة قائد أركان الجيش، لوقف الحراك الشعبي.

وأشار إلى أنه كان "الحاكم الفعلي للبلاد"، وأن الرئيس السابق كان "مغيبا بسبب المرض".

يذكر أن الجنرال "توفيق" أقيل من رئاسة جهاز المخابرات في 15 سبتمبر/أيلول 2015، بعد 25 عاما في المنصب، وكان يوصف بـ"صانع الرؤساء" في البلاد.

وتولى رئاسة الجهاز بعد ذلك الجنرال "بشير طرطاق"، حتى أعلنت وزارة الدفاع إقالته من منصبه مطلع أبريل/نيسان الماضي، بالتزامن مع استقالة "بوتفليقة"، تحت ضغط الشارع والجيش.