اعتبر معهد الشرق الأوسط بواشنطن أن هناك 4 تحديات قد تعيق نمو صناعة الدفاع التركية، وهي "هجرة العقول وأزمة العملة والاعتماد على الموردين الأجانب والنزاعات السياسية الإقليمية".

وفي تقرير نشره "علي بكير"، عبر موقع المعهد الرسمي، الثلاثاء، أشار إلى أن تركيا الآن في المركز 14 عالميا بين الدول المصدرة للصناعات الدفاعية حول العالم، بنسبة تمثل 1% من إجمالي الصادرات العالمية.

وتمثل السنوات العشر الماضية الانطلاقة الفعلية لصناعة الدفاع التركية، مدفوعة بسياسات حكومية نشطة تهدف إلى ضمان اعتماد أنقرة على نفسها وتعزيز صادراتها الصناعية، ليرتفع حجم مبيعات قطاع الدفاع والطيران التركي من 1.85 مليار دولار في عام 2006 إلى حوالي 6 مليارات دولار في عام 2016.

ورغم ذلك، لم تحطم الصادرات الدفاعية التركية حاجز الـ 1.6 مليار دولار لمدة 3 سنوات متتالية في ذلك العقد (أعوام 2014 و 2015 و 2016)، ما أثار مخاوف بشأن استدامة النمو السريع لتلك الصناعة على المدى الطويل.

ولإعادة تنشيط القطاع وزيادة الصادرات، تبنت الحكومة التركية تدابير تنظيمية جديدة، بينها إنشاء القوات المسلحة التركية (TSKGV)، المسؤولة عن تطوير صناعة الأسلحة الوطنية وشراء الأسلحة والمركبات والمعدات، وتكليف السلك الدبلوماسي بمهمة تسويق المعدات العسكرية التركية في الخارج وإيجاد أسواق جديدة لصادراتها الدفاعية.

ونتج عن هذه التدابير العديد من التطورات الهامة عامي 2018 حيث نجحت تركيا في تجاوز ملياري دولار بقيمة الصادرات الدفاعية، ثم قفزت بتلك الصادرات بنسبة 64.4% في يناير/كانون الثاني الماضي.

طريق طويل

ورغم التقدم المذهل الذي أحرزته تركيا خلال العقد الماضي، إلا أن قطاع التصنيع الدفاعي لايزال أمامه طريق طويل للوصول إلى هدفه بتحقيق الاستقلال الكامل لتركيا في مجال الدفاع (بنسبة 100%) بحلول عام 2053، بحسب المعهد الأمريكي.

ويحذر المعهد من أن السياسة الطموحة لنمو صادرات الأسلحة التركية يصعب تنفيذها على المدى الطويل؛ خاصة أن التاريخ الحديث يؤكد أن اتجاه صادرات الأسلحة من قبل صغار المصدرين يمكن أن يشهدا انقلابا، مستشهدا بأمثلة عل ذلك، بينها السويد والبرازيل، وفي ظل التحديات الأربع التي تواجه أنقرة.

ويضيف "الشرق الأوسط" أن انخفاض قيمة العملة المحلية والاعتماد على مكونات أجنبية في التصنيع الدفاعي يرتطبان بشكل وثيق في الحالة التركية، حيث يتم الحصول على العديد من المكونات الرئيسية التي تعتمد عليها الصناعة من الخارج وتسعيرها بالعملات الأجنبية، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف المنتجين المحليين.

وعن هجرة العقول التي يمكن لتركيا أن تستفيد منها في هذا المجال، ذكر المعهد الأمريكي أن السبب الرئيسي وراء ذلك يعود إلى "الفرصة المحدودة للترقية والتقدم المهني" من جانب، وانخفاض الرواتب من جانب آخر.

وللتغلب على هذه التحديات، تشير المؤشرات إلى ضرورة فتح قطاع التصنيع الدفاعي في تركيا أمام المستثمرين الأجانب، لكن بالنظر إلى علاقة ذلك بالأمن القومي، فإن التعاون مع مستثمرين من أمريكا أو روسيا أو الصين لا يبدو خيارا جيدا؛ لأنه سيكون له تأثير في الحد من استقلال تركيا الدفاعي.

شراكة قطر

لذا، أقامت تركيا شراكة مع قطر، باعتبارها دولة صغيرة غنية تربطها بأنقرة علاقات قوية ولا تشكل تهديدا.

ومن المتوقع أن تساعد هذه الشراكة في تأمين التمويل لتطوير صناعة الدفاع في أنقرة، من ناحية، مع تعزيز قدرات الدوحة الدفاعية، من ناحية أخرى، وبالتالي تعميق التحالف بين البلدين.

وفي هذا الإطار، وتحديدا في ديسمبر/كانون الأول 2018 ، وقع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" مرسوما يمهد الطريق لخصخصة مصنع دبابات لصالح الشركة التركية القطرية BMC، ورغم إثارة القرار انتقادات واسعة النطاق، إلا أن "أردوغان" دافع عنه، مشيرًا إلى أنه يمثل قيمة مضافة قدرها 5 مليارات دولار سنويًا وزيادة في الصادرات بقيمة مليار دولار.

لكن معهد الشرق الأوسط يؤكد أن عثور قطاع التصنيع الدفاعي التركي على أسواق جديدة سيكون صعبا، حتى مع الدعم القطري.

وعلى الرغم من أن دخول تركيا أسواقًا جديدة في عام 2019، مثل غواتيمالا وجويانا وتنزانيا وترينيداد وتوباغو، إلا أن هذه القائمة لا تشمل أيًا من كبار مستوردي الأسلحة في العالم، مثل السعودية والعراق ومصر، وسيكون الوصول إلى هذه الأسواق أمرًا حيويًا لضمان استدامة قطاع التصنيع الدفاعي على المدى الطويل.

نزاعات إقليمية

ورجح المعهد أن يكون المناخ السياسي الداخلي ونزاعات أنقرة في السياسة الخارجية تحديًا أمام شركات الدفاع التركية، إذ لا يميز العديد من العملاء الأجانب بين موقف الحكومة من قضايا السياسة الخارجية ومصالح شركات الدفاع التركية ككيانات خاصة.

وأشار المعهد إلى إلغاء السعودية والإمارات عدة عقود مع شركات الدفاع التركية، في أعقاب الأزمة الخليجية في عام 2017، نتيجة لدعم أنقرة للدوحة.

كما أن مشاركة تركيا في برنامج تصنيع مقاتلات F-35 الأمريكية تواجه تهديدا سياسيا أيضا، خاصة مع تصاعد التوترات بين أنقرة وواشنطن بشأن خطة تركيا الاستحواذ على نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400.

وللتغلب على هذه التحديات، نصح المعهد بضرورة إعطاء الأولوية لوقف هجرة العقول وتأمين الاستثمارات اللازمة وتحييد العامل السياسي، مشيرا إلى أن التغلب على هذه التحديات في فترة زمنية قصيرة نسبيًا قد يساعد التصنيع الدفاعي التركي على الاستمرار في النمو، أما الفشل فقد يؤدي إلى تقليصه.